حدثني أحد الأصدقاء قال:

بعد رحيل بن علي اعتلى المنبر في المسجد الذي كنت أصلي به الجمعة رجل لا أعرفه، لم أسأل عن مآل الخطيب السابق فقد كان واضحا أنه أجبر على البقاء في البيت بعد أن عصفت به رياح لم يتهيأ لها.

تكلم الخطيب الجديد يومها فارتجل الكلام ارتجالا، ونظم الدعاء بطلاوة آسرة، كان صوته يعلو وينخفض، يسرع ويبطئ، يتلون ويتموج فانشدّت الأنظار إليه من أول كلمة نطق بها إلى أن أقام الصلاة، وما هي إلا أن فرغ الجمع من الركوع والسجود والدعاء فاستقبلهم الإمام الخطيب قائلا يا عباد الله، لقد بلغنا من الإخوة المصلين اقتراح بأن نُغــيّر وقت هذه الصلاة فنجعلها في الواحدة بعد الزوال فما قولكم؟

اشتدّ اللغط في المسجد وعلا هرج المصلين استنكارا لهذا الاقتراح، فقد حرص تنظيم المساجد منذ “العهد البائد” على أن تُصلى الجمعة في وقتين مختلفين: عند دخول الظهر وعند نهايته فتتصل بصلاة العصر وهو الأنسب في القيظ، وكان المرء يختار الوقت المناسب بحسب مهنته إذ لا تعطل أعمال الناس أيام الجمعة في تونس المحروسة إلا مساء خلافا لما هو سائد في الشرق.

ولما بدا واضحا أن الأمر لا يحظى بإجماع الحاضرين قال الإمام الجديد: لنحتكم إلى رأي الأغلبية، أو ليست تلك هي الديمقراطية، وليرفع يده كل من يرغب في تغيير وقت الصلاة في هذا المسجد! لكن الهرج تزايد واللغط اشتدّ وامتنع الحاضرون وكانوا بين جالسين وواقفين عن استفتاء الإمام، فما كان منه إلا أن صاح من جديد: يا عباد الله لا يجوز هذا اللغط في بيت العبادة، لنترك الأمر كما هو ولنؤجل النظر في اقتراح الإخوة إلى حين.

توقف صديقي قليلا ثم قال: وفي الأسبوع الموالي تغير وقت الصلاة وارتفع أذان الجمعة في الواحدة بعد الزوال، فانقطعت عن هذا المسجد الجامع وصرت أقطع عشرات الكيلومترات بحثا عن الصلاة الثانية ولم يتيسر لي سماع خطبة أخرى لهذا الإمام الخطيب إلا في مناسبتين اثنتين علقتا في بالي وكانتا الدافع الأكبر لحديثي هذا.

ازداد شوقي لمعرفة الحكاية بعد أن خلت أنها بلغت النهاية فاستسلمت لحديث الصديق وأصغيت بانتباه، قال: عدت إلى ذلك المسجد مرة في عطلة عيد الأضحى، يومها رفع ذات الإمام يديه إلى السماء متضرعا في خاتمة الخطبتين: اللهم عليك بالعلمانيين، شتت شملهم وأبد نسلهم… فتملكني خوف شديد من أن تفلت مني كلمة آمين وأنا أعتبر نفسي رغم مواظبتي على الصلاة أحد العلمانيين. أما الخطبة الثانية التي حضرتها إثر ذلك فكانت القطرة التي أفاضت كأس صبري، لقد فوجئت يومها بأذان واحد يرفع للجمعة ولم يخرج أحد كعادته لينبه المصلين بأن من لغا لا جمعة له كما درجت العادة في المساجد التونسية وعلمت آنفا أن رفع الأذان ثلاث مرات هو في المذهب الوهابي بدعة عثمانية وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار، وأن هذه البدعة قد ألغيت من هذا المسجد ، ليس هذا مهما فقد كانت خطبة الإمام يومها  أشبه بكابوس لم أفق منه حتى الساعة، لم يقتصر فيها على الدعاء على العلمانيين بل أضاف فيها حديثا عن الجهاد والجهاديين وبرأ نفسه من حث الشباب على الجهاد في سوريا لأن تونس على حد قوله أولى بجهاد شبابها، وقال لا فظ فوه: ينتظر العلمانيون منا أن نعود إلى السجون ويعودوا هم إلى سدة الحكم هيهات هيهات، لن يكون ذلك إلا أن تغرق البلاد في بحر من الدماء، فغايتنا التي لن نتنازل عنها هي تحكيم شرع الله طال الزمن أم قصر.

عند هذا الحد سكت صاحبي سكتة طويلة، خلت أنها استغرقت دهرا وأضاف: لقد سألت عن ذلك الإمام وعن الملّة التي ينتمي إليها فقيل لي إنه من أحد التيارات الإسلامية المعتدلة ! وهو معروف بانتسابه إلى الجناح الأكثر تشددا داخلها ! أما عن مستواه العلمي فهو لا يتجاوز الثالثة من التعليم الثانوي.

قلت لصاحبي لعلك قد انتهيت بمغادرة هذا المسجد الجامع إلى غير رجعة فالأئمة الخطباء تتباين مستوياتهم وتختلف، لكنه رمقني بنظرة تحمل أكثر من معنى: لقد أحدثت في خطب ذلك الرجل ندوبا عميقة لم أبرأ منها بعد، لقد احتقرت نفسي جالسا بين يدي ذاك الإمام ومن هم في درجته ونوع تفكيره فلعله أن يكون قاتلي من غير أن أدري لقد فقدت الرغبة في الصلاة وأخشى أن ينتهي بي الأمر إلى ما لا تحمد عقباه.

يمينة الزغلامي

تحولت قضية مضيفة الخطوط التونسية والحجاب إلى قضية رأي عام بعد أن تصدّت النائبة عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب يمينة الزغلامي للدفاع عن المضيفة ضد قوانين المؤسسة التي تشغلها. ويمكن إجمال آراء النائبة المحترمة في ثلاث نقاط: أولها ضرورة أن تتناسب الأنظمة الداخلية للمؤسسات مع ما جاء في الدستور، ثانيا تنزيل القضية في إطار حرصها والمجلس على الحقوق والحريات، وثالثا التزامها بأن يتبنى نواب المجلس قضية أي مواطن يلجأ إليه أيا كان انتماؤه السياسي وتنطوي هذه النقاط الثلاث على مغالطات استماتت النائبة في تغطيتها بالانفعال والصراخ والإيحاء بأن السعي حثيث إلى إعادة المنشور 108 الذي استخدم سابقا لمنع الزي الطائفي.
المغالطة الأولى تكمن في سحب مبدأ حرية الملبس الواردة في الدستور على الأنظمة الداخلية للمؤسسات، إذ تمثل هذه الأنظمة عقودا بين المؤسسة وموظفيها، والعقد شريعة المتعاقدين بما يجعل السياق مختلفا كليا عن أي تدخل سياسي أو إيديولوجي باسم السلطة، وما ينزع عن الأمر أي مظهر تعسفي هو البُعد الوظيفي للملبس، فالمظهر هنا هو أداة عمل مضيفة الطيران الأولى ولكل شركة طيران صورة خاصة تحرص عليها. وتتعلق المغالطة الثانية باعتبار النائبة أن القضية قضية حقوق وحريات وأن تدخلها للدفاع عن المضيفة إنما هو بسبب الخوف من التراجع عن المكاسب التي تحققت بفضل الدستور، إذ ليس يعرف لهذه النائبة ومن هم في صفها بمجلس نواب الشعب والمجلس التأسيسي مواقف تذكر في سياق الدفاع عن الحريات، بل إن كل فصول الدستور التي تدخل ضمن هذا الباب ما كانت لتنجو من مماحكات النهضة ودعواتها إلى فرض استثناءات بداعي تناسب حقوق الانسان الكونية مع الشريعة الإسلامية، كما لا يعرف للإخوان المسلمين في أي بلد يستفحلون به نضالٌ من أجل الديمقراطية والحرية إلا أن يكون مطيتهم في التمكين، من ثمة فإن الحرية التي يدافع عنها هؤلاء هي حريتهم هم في السيطرة على المجتمع وفرض الوصاية عليه. أما المغالطة الثالثة فتكمن في التزام النائبة بتبني قضية أي مواطن مهما كان انتماؤه السياسي فهي تستولي هنا بكل وضوح على جميع السلطات وتشلُّ أيدي الإدارة والقضاء وسائر المنظمات الموكول لها الدفاعُ عن حقوق العمال، وليس ذلك من مشمولات المجلس المختص في التشريع أساسا، أما الاستقواء بالمجلس ونوابه من قبل الموظف في قضية إدارية بحت فيدخل ضمن توجيه الرأي العام وإغراقه في قضايا وهمية يؤججها الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بينما لم تمرّ بمراحل التظلّم الأولى بعد عبر الإدارة والنقابة والقضاء، وما مرورها بهذا الشكل المفاجئ من قمرة القيادة في الطائرة إلى أحضان يمين الزغلامي في المجلس الا مبعث للريبة ولا شك!.

يبقى السؤال في النهاية، هل يتعلق الأمر بموقف فردي من النائبة يُفسّرُ بغلبة الطبع على التطبع، أم هو شغل سياسي متقن من جناح صارم داخل النهضة في وقت انشغل فيه الجميع بمواقف شيخ الحركة وتنازلاته الرشيقة حتى إذا ما تعلق الأمر بسؤال صحفي ماكر عن حقوق المثليين في بلد مسلم!

في القرن الخامس عشر عرفت ولاية ساكسونيا الألمانية قانونا شهيرا ارتبط باسمها على مرّ العصور، وهو قانون يميّز بشكل سافر بين النبلاء والفقراء في تطبيق العقوبات، فالفقير الكادح يُعدَمُ في الساحات العامة بقطع رقبته، أما الغني ذو الحظوة والمكانة فيُعدمون ظلَّه!

وقضية نقابة التلفزة التونسية مع شركة “كاكتوس” لم تخرج بعد من نطاق عدالة ساكسونيا، فقد أنهت محاكم البلاد تقريبا النظر في كل الملفات المتعلقة بالثورة وبتّت فيها، فأطلقت سراح كبار مسؤولي الدولة في “العهد البائد” بعد أن لم تَجِدْ في ملفاتهم ما يمكن أن يُدينهم وأوصتهم بعدم الظهور في الأماكن العامة احتراما لمشاعر الراكبين على الثورة، ثم أغلقت المحاكمُ العسكرية قضايا الشهداء والجرحى ووضعت الختم العسكري الثقيل على مقولة السبسي الشهيرة: “القناصة إشاعة”، وأخيرا برّأت ابنة زين العابدين بن علي ذاته من تهمة تبييض الأموال ورفعت عنها قرار تحجير السفر حتى تتمكن من الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة! يحدث هذا بينما يتواصل تحجير السفر على الأستاذ محمد الفهري شلبي المدير العام الأسبق للتلفزة التونسية بوصفه أحد خمسة مسؤولين لم يقولوا: “لا” في وجه سامي الفهري عندما كان يصول ويجول، فالقضية الوحيدة التي ترتخي أمامها عضلات القضاءهي هذه القضية التي اتهم فيها المديرون باقتناء برامج خارج قانون الصفقات العمومية وهي قضية تأبى المحاكم البت فيها وغلق ملفّها وإعطاء المتصلين بها حقوقهم، مواصلةً تسليط عقوبةِ المنع من السفر على شخص حتى لو أدين لما عوقب بمثل هذا العقاب الظالم!

تستمرّ هذه القضية حتى الساعة رغم أن شركة كاكتوس التي صادرت الدولة نصيب بلحسن الطرابلسي في رأس مالها تبث برامجها بذبذبات الحوار التونسي القناة المعارضة الأولى لنظام بن علي وتحقق أعلى نسب المشاهدة(!). هكذا أعيد توزيع المقاعد من جديد، بقي من بقي في مكانه وغيّر من غيّر مكانه، حصل كثير من المذنبين على صكوك التوبة الغفران ودخل من دخل بيت أبي سفيان. ولم تنتبه العدالة إلى أن مماطلتها في هذه القضية لا تجعل منها مأساة انسانية واجتماعية في حياة الأستاذ محمد الفهري شلبي فحسب بل أيضا كوميديا سوداء مضحكة، لقد ظلّ الراكبون على هذه الثورة يبحثون عن مؤيدات تُـقنعهم هم أولا وتقنع العالم ثانيا بوجهة نظرهم، إذ ينبغي الكثير من الجرائم والكثير من المتهمين والكثير من الضحايا حتى يقتنع الناس بأن تونس كانت تعيش حالة الجاهلية الأولى قبل هذا الطوفان، ومثلما لم يجرؤ بن علي على محاكمة معارضيه باسم الاختلاف السياسي ولفق لهم قضايا تحرش و اغتصاب و تخابر مع دول أجنبية فعل خصومه أيضا عندما استلموا السلطة، فلم يقدموا مسؤولا واحدا إلى العدالة بتهمة الاستبداد والانحراف السياسي بل تركوا المحامين والنقابات والفضوليين يقدمون قضايا ذات خلفية سياسية تفوح منها روائح الانتقام الشخصي تحت مسميات مختلفة أبرزها إساءة التصرف في المال العام أو مخالفة قانون الصفقات العمومية، وهكذا اختلط الحابل بالنابل وَوُضِع البيض كله في سلة واحدة، ونظرا لتفاهة الكثير من القضايا المرفوعة وخواء ملفاتها من المؤيدات والقرائن الدامغة لم يعاقَبْ أحدٌ من الذين قال عنهم الرئيس في سويعاته الأخيرة: “غلطوني وسيحاسبون”، لكأنهم أول المستفيدين من الثورة التي قامت ضدّهم، “فسيادته” لو حاسبهم كما توعّد لما أطلق سراحهم مثلما فعلت عدالة ساكسونيا.

دموع التماسيح

للتونسيين مع الدموع التلفزية تاريخ طويل، فمنذ زمن الأسود والأبيض لم تكن خطب الزعيم الحبيب بورقيبة تخلو من لحظات عاطفية تتغير فيها نبرته وتترقرق دمعته فيتوقف ليرفع النظارات ويمسح عينيه ويعدل صوته ثم يعود إلى السياق كأن شيئا لم يكن. كان يُحدث الناس عن طفولته وأمه ونساء عائلته فيبكي ثم يعلن أن تحرير المرأة هي قضيته الشخصية الأولى، ويحدث الناس عن الزنازين التي اقتيد إليها والمنافي التي أبعد فيها فيبكي ثم يؤكد أنه قد انتصر على الذين كانوا يعتقدون أن إخراج فرنسا أمر مستحيل، وكان يغالب دموعه كلما تذكر أن تونس ستستمر من بعده، وسرعان ما يطمئن جمهوره على مستقبلها لأن أساسها متين لا تقتلعه العواصف العاتية.

كنا نحب الزعيم ونحب خطبه ودموعه التي هي أبلغ من كل صيغ التوكيد في اللغة، وعندما كبرنا وحدثونا عنه اتضح أن كل تلك الدموع التي ذرفها في خطبه كانت جزءا من سيناريو متقن للتواصل الجماهيري في زمن كان فيه بعض الزعماء يستحوذون على مشاعر الملايين بدمعة وابتسامة. ورغم ذلك لم يشكّ أحد في صدقها لأنها كانت رسائل عاطفية مشفرة ترسخ في الأذهان العلاقة الأبوية التي تربط الزعيم القائد بالشعب وتجعله المرادف الرمزي للدولة.

وفي نهاية الثمانينات، عندما غنى محمد عبد الوهاب رائعته “من غير ليه” بكى صالح جغام في برنامج تلفزي غضبا على أشخاص لم تعجبهم الأغنية وقال كلمته الشهيرة: “لا تكتبوا عن الأشياء التي لا تعرفونها ولا تشعرون بقيمته لأنكم لم تعيشوها”. كان صالح جغام صوتا من أصوات الإذاعة في عزها ورمزا من رموز الثقافة العصامية، وقبل سنة واحدة من وفاته المفاجئة كان في قلب تحولات المشهد الثقافي والإعلامي كمن يقود عاصفة بمفرده، تلك العاصفة التي بشّر بها الشابي من قبل لاقتلاع الجذور اليابسة، وكان عندئذ صادقا في دموعه لأنه كان يخوض معركة حقيقية ضدّ الرداءة.

من شهد سهرة الوداع الفلسطيني ذات ليلة صيف من إحدى سنوات التسعينات لا يمكن الا أن تعلق بذاكرته كما تعلق الذكريات الجميلة دمعة محمود درويش، كانت دمعة صغيرة لكنها نهر من الأحاسيس نَبَع من جهة في القلب لا يدركها الا الشاعر، في تلك اللحظة لم تستطع اللغة أن تقول بمفردها مشاعر شعبين عاشا معا اثنتي عشرة سنة كاملة بحلوها ومرّها، “هل نسينا شيئاً وراءنا؟ نعم… نسينا تلفُّت القلب، وتركنا فيك خير ما فينا، تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيك بهم خيرا”، هي دمعة ترجمت إلى كل لغات العالم عرفان فلسطين بالسخاء العاطفي التونسي، واختصرت عمرا مشتركا امتزجت فيه الدماء بالدماء عندما لاحقت طائرات العدوّ تحت أنظار العالم منظمة التحرير الفلسطينية حتى شواطئ الساحل الافريقي الشمالية، في ليلة الوداع تلك تلألأت في بريق الدمعة صور السفينة وهي تدخل صباحا ميناء بنزرت حاملة المقاتلين الفلسطينيين وأيتام الشهداء القادمين من جهنم بيروت، ضاقت بهم الأرضُ على رحابتها ففتحت لهم تونس أحضانها، تلفعت زوجة الرئيس بكوفية فلسطينية وحملت في ذراعيها طفلا وتقدمت المقاتلين وهم ينزلون من السفينة على وجوههم غبار المعركة الأخيرة والحصار وعلى أكتافهم رشاشات لم يطلب منهم أحد خلعها قبل الهبوط إلى أرض قرطاج. وظلت تونس تفتخر طويلا بأنها البلد العربي الوحيد الذي لم يخرج منه الفلسطينيون مطرودين، بل عادوا منها إلى ما يشبه البلد وما يمكن اعتباره بداية الاعتراف بالدولة.

وكم كان مؤثرا مشهد أرملة شهيد إسلامي وهي تقول لأحد قادة حركة النهضة باكية: لا تنتقموا، حدث ذلك في أعقاب الانتخابات الأولى بعد الثورة وكانت شماريخ الفرح تملأ سماء مونبليزير، كانت تلك المرأة التي تعرف الجمر أكثر من غيرها تبكي من شدّة الفرح، وكانت دعوتها أبناء الحركة للصمود في وجه ثعبان السلطة وإغراءاته ذروة الشموخ الذي يكلل كل القصص الأليمة، لكنّ صورتها ضاعت شيئا فشيئا في ضباب الكراهية السوداء وتلاشت في دخان الحقد الأعمى.   للدمعة هيبتها وللابتسامة رونقها عندما تنبعان من القلب وتفيضان صدقا وبهاء، لكننا صرنا إلى زمن تهاوت فيه القيم وتبعثرت تحت أقدام المهرولين والمتسلقين، ومثلما لا يشك أحد في صدق هذه الدموع التي ذكرت لا يختلف عاقلان في أن الدموع التي تقطر نفاقا ورياء لا تثير في النفس أي أسف أو أسى بل تستفز مشاعر السخط وتتحول بمرور الأيام إلى ما يشبه النكتة أو الموقف السخيف الذي يتندّر به الناس، يدخل ضمن هذا الباب بكاء ذلك الوجه الرياضي المعروف وهو يشكر “سيادة الرئيس” ويدعو لوالديه بالرحمة لما أنعم به على القـناة وباعثها، ولا يختلف عنه في شيء مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته عندما بكى بين يدي سمير الوافي نيابة عن مساجين العهد السابق من غير أن ينتبه إلى أن ضحايا القهر الحقيقيين لا يبكون، وليسوا في حاجة إلى من يبكي نيابة عنهم، فتلك خصلة أخرى من الخصال التي تجعل الناس أمامهم يتضاءلون، وكل بُكاء مأجور باسم معاناتهم هو ضرب من التحيّــل الموصوف.

الدكتور المنصف المرزوقي

إثر هروب بن علي، وبّخ العقيد معمر القذافي الشعب التونسي في حوار تلفزيوني، وقال كلمته الشهيرة: “ستندمون حيث لا ينفع الندم”، مؤكدا أنه لو كان مكان التونسيين لاختار بن علي بلا تردّد رئيسا مدى الحياة!، كان القذافي صديق الجنرال منذ أكثر من أربعين عاما وكان يبدو للجميع مصابا بجنون العظمة وصاحب فلسفة سياسية مضحكة ولذلك لم يستغرب أحد موقفه ذاك فهو لا يؤمن بغير ثورة الفاتح من سبتمبر، أما ما قام به التونسيون فهو من وجهة نظره مجرد غوغاء!

تذكرت هذا الموقف وأنا أقرأ مقال وائل قنديل رئيس تحرير صحيفة “العربي الجديد” بعنوان: “لننصف المرزوقي!”، وهو مقال انبرى فيه صاحبه يستعرض مناقب الرئيس التونسي المؤقت الأخلاقية والسياسية ملمحا إلى أن التونسيين سيرتكبون خطأ لا يغتفر إذا ما أنزلوا الدكتور من على كرسي الرئاسة الذي لا يستحقه غيره!

نعم لننصف الدكتور المنصف المرزوقي، فلا أحد يعترض على مقولة الإنصاف مطلقا وعلى أحقية السيد الرئيس بهذا الواجب الأخلاقي الرفيع، ولكن الإنصاف يقتضي النظر إلى الأشياء بمناظير معتدلة لا تُجمل الأشياء وتزوقها سيما إذا كانت تنظر إليها من مسافة بعيدة، وإنصاف المرزوقي يقتضي حتما مواجهته بأخطائه التي باتت معروفة لدى الجميع من فرط تكرارها على رؤوس الملأ في مختلف المنابر السياسية المحلية، لكن يبدو أن السيد وائل قنديل فضل القفز عليها والاكتفاء بترديد بعض المقولات السهلة المتهافتة التي يرددها مستشارو الرئيس ومن بقي معه في حزبه الصغير مثل القول بأن من يقف ضد المرزوقي يمثل الدولة العميقة وأن عدم انتخابه رئيسا مرة ثانية يعني العودة إلى منظومة الاستبداد. وهذه المقولات التي تقوم على ثلب الطرف المقابل لا تقدم للناخبين أجوبة مقنعة على مآخذهم بل تزيد الأوضاع احتقانا وتغرق البلاد في فوضى تفكير لا نسقي يستحضر أرواحا من الماضي يخوض بها معارك مفتعلة.

كان المرزوقي يردد قبل وصوله إلى قصر قرطاج بأنه يريد تأسيس حزب سياسي لمائة سنة قادمة ويرفض التحالفات الانتخابية الظرفية لتحديد حجمه السياسي الصحيح، وكان خصومه آنذاك يعتبرون حزبه فرعا من النهضة يتقدم بوصفه حزبا علمانيا، وقد رجحت الأحداث اللاحقة هذه النظرية حين انخرط حزب المؤتمر بزعامة النهضة في الترويكا الحاكمة بلا شروط تذكر، وبدأ يفقد شيئا فشيئا قياداته ومناصريه لينخرط أكثر فأكثر في خيارات الحزب الإسلامي بل أصبح ممثلوه الأكثر تصلبا داخل المجلس التأسيسي، وضمُر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي قاد المرزوقي إلى الرئاسة فانفض من حوله أصدقاؤه القدامى وتفرقوا، وظل السيد الرئيس محوطا ببعض المستشارين الذين لا يعرف لهم رصيد نضالي، بل إن بعضهم التحق بالحزب بعد وصول رئيسه إلى القصر الرئاسي، وتفتقت مواهبه النضالية بعد أن أصبح النضال بلا ثمن يذكر، هؤلاء لهم دور كبير في انحسار شعبية الرجل حتى في الأوساط التي لا علاقة لها بالنظام السابق!.

د وائل قنديل

صحيح أن الشعب التونسي لم يختر المنصف المرزوقي رئيسا في انتخاب حر ومباشر لكنه أنصفه بتعيينه أول رئيس للجمهورية التونسية بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي، وكان الموكب الرسمي الذي تسلم فيه مقاليد الرئاسة من خلفه فؤاد المبزع مثقلا بالرموز العميقة. ولكن السيد الرئيس ومنذ خطابه الأول شرع في ارتكاب الأخطاء، فقسم التونسيين إلى فئات ولم يكن ذلك مجرد خيار بلاغي بقدر ما كان عقيدة تتنافى مع عقيدة التونسيين الذي يرفضون التقسيم، ومن ثمة بدأت المواجهة مبكرا بينه وبين طبقة سياسية كاملة، وأخذت الهوة بينهما تتسع من يوم لآخر لينعزل أكثر فأكثر في قصره وأفكاره ورؤاه، ولم يتنازل الدكتور عن أناه بل ازداد تصلبا، ولم يتزحزح قيد أنملة عن أفكار يعتنقها ويؤمن بها دون أن تكون محل وفاق عام، وتحت أنظاره جرت كل محاولات النيل من مدنية الدولة التونسية والعبث برصيدها الحضاري فلم يستطع أن يقف في وجه حليفه القوي عندما قرر تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية دون علمه في عملية اعتبرها شق عريض من التونسيين صفقة مشبوهة كان عليه أن ينتبه خلالها إلى أنه في موقع لا يناسبه البتة، وفي أعقاب تلك الحادثة بدأت تلصق بالسيد الرئيس شتى النعوت الكريهة التي تطلق على من كان فاقد الصلاحية وعديم الجدوى!

أفكار الدكتور المنصف المرزوقي عن الثورة الواردة في كتابه “إنها الثورة يا مولاي” لا يشاطره إياها كثير من التونسيين، فالثورة التونسية حدثت لدوافع اقتصادية بالأساس، انفجر الوضع الاجتماعي في تونس بعد أن تفاقمت البطالة وكان أول شعار رفع في وجه بن علي: “التشغيل استحقاق يا عصابة السراق”، لكن يريد الحقوقيون من أمثال الدكتور المنصف المرزوقي استبدال صورة “ثورة الجياع” بصورة أكثر إيجابية مفادها أن الثورة على بن علي هي ثورة ضد الطغيان، هذه الرؤية ترمي إلى إلصاق تهمة العار بخمسين عاما من عمر دولة الاستقلال بكل مكتسباتها، لا لشيء الا لأنها أخفقت في إرساء نظام ديمقراطي حقيقي، وهي رؤية تشيد بالثورة لأنها صالحت التونسيين مع هويتهم (!) وأوصلت الإسلاميين إلى الحكم بعد أن كانوا في قلب معركة الديمقراطية وإخفاقاتها المتكررة منذ ثلاثين عاما على الأقل. باختصار أسهم المرزوقي في تحويل وجهة الثورة من صانعيها الحقيقيين المفقرين والمهمشين في الداخل التونسي وإهدائها إلى الإسلاميين الذين أخرجهم بن علي ذاته من السجون قبل سنتين من رحيله. وهو يعتقد أن الثورات تستغرق أجيالا وأجيالا لتحقق أهدافها بينما يتطلع شق عريض من التونسيين إلى الاستقرار بعد ثلاث سنوات طويلة من المعاناة صيغ خلالها دستور يرى كاتبوه أنه الضامن الأول لعدم الوقوع مجددا بين براثن الاستبداد. وأخذ الدكتور المنصف المرزوقي ينعزل أكثر فأكثر سياسيا بعد أن اختار أن تجري حملته الانتخابية بأدوات التخويف والترويع من عودة الدكتاتورية متجاهلا الطابع العقابي للانتخابات فهو يتحمل النصيب الذي يلائم موقعه من مسؤولية إخفاقات الترويكا في ملفات عديدة من أهمها ملف العدالة الانتقالية ومحاكمة رموز النظام السابق وانتشار الإرهاب.

أخطاء السيد الرئيس أكثر من أن تحصى وتقديمه بهذا الشكل الملائكي الهلامي لا يتناسب ومقتضيات المرحلة، لقد اعتلى سدة الحكم في أعقاب الثورة مناضلون عرفوا المعتقلات والسجون والمنافي وكان وجودهم على رأس مؤسسات السيادة بمثابة تكريم رمزي، لكن ذاك لم يكن في صالح التونسيين وثورتهم، فقد أخفق كثير من المناضلين في أن يكونوا رجال دولة، وكان على السيد الرئيس أن يستوعب الدرس ويستجيب إلى مقتضيات الواقعية السياسية دون أن يضع تاريخه كله في جراب حزب حركة النهضة، كان على السيد الرئيس ألا يناقض قناعاته، فالديمقراطية ليست حكرا عليه وليست مرتبطة بشخصه، ولن تسقط برحيله، وكان عليه ألا يستسلم لأكاذيب مستشاريه حول الدولة العميقة والنظام القديم لأن ذلك يتعارض جملة وتفصيلا مع منجزات الثورة في سنوات التأسيس الثلاث، كل الدلائل تشير إلى أن الدكتور المنصف المرزوقي يمر بالامتحان الأصعب، امتحان الخروج سالما من السلطة، ذلك الامتحان الذي تحاشاه سابقوه وقد كان الأمر ليكون مختلفا لو تحاشى هو هذه الانتخابات!

عندما يهان التونسيون في تونس!

لا أخفي سيدتي الوزيرة أن إطلالتك البهية في موكب التكنوقراط قد أثارت في البدء فضولي وإعجابي، فقد كنت واحدا من التونسيين الذين ملّوا من صورة الوزراء الخشبية، ومن هذا المنطلق سيدتي الوزيرة سأكون تكنوقراطيا في رسالتي هذه .

وزيرة السياحة في ححكومة المهدي جمعة

أراد أحد التونسيين المقيمين بالخارج إهداء شقيقه إقامة في أحد النزل السياحية الفاخرة في تونس، فاستخدم عبر الانترنت وكالةَ الأسفار الالكترونية التي تعوّد الحجز معها في كل أسفاره والتي يشعر بالرضى التام على ما تقدمه له من خدمات في كافة أنحاء العالم: تذاكر سفر وحجوزات فندقية وكراء سيارات الخ، ولم يخطر له قط أن الأمر سيكون مختلفا قليلا مع السياحة التونسية. اختار صديقنا نزلا سياحيا من فئة الخمس نجوم بأحد مدن الساحل يقترح سعرا مغريا للغرفة الواحدة، وسجل الحجز باسم شقيقه ثم دفع ثمن الإقامة في النزل كاملا بواسطة البطاقة البنكية، طبعا كان صاحبنا على معرفة تامة بشروط العقد التي لا تنص الا على الغرامات الواجب تسديدها في حال تغيير الموعد أو الإلغاء، ولمزيد التأكيد اتصل صاحبنا بالفندق قبل حلول الموعد للتأكد واطمأن إلى أن كل شيء على ما يرام. (أكمل القراءة…)