مقالات رأي

الإعلام العمومي: دار لقمان وأحوالها

التلفزة التونسية

التلفزة التونسية

لم تستطع المهنة الصحفية أن تؤجل ولو قليلا أزمتها القطاعية لصالح سلامة الانتقال الديمقراطي ودور أفضل للصحافة فيه، ومن مظاهر هذه الأزمة التجاذبات التي تميز من جهة عمل المؤسسات (النقابة، الهيئة العليا لإصلاح الإعلام…) وعدم قدرة القطاع العمومي على استغلال حالة الثورة لصالحه في مستوى الكيف وتنوع العرض وخضوع المجال السمعي البصري بحالته الراهنة لمتطلبات أطراف سياسية تستفيد كثيرا من المماطلة والتسويف في الخروج به من عنق الزجاجة.

لقد تشكّل قبيل اندلاع ثورة 14 جانفي بقليل شبه اقتناع بأن القطاع السمعي البصري العمومي هو بصدد الاحتضار وكانت الدلائل على ذلك كثيرة ومن أبرزها تقهقر نسب الاستماع والمشاهدة في مختلف استطلاعات الرأي ولم تكن حملات التشكيك التقليدية في موضوعية هذه الدراسات ودقتها لتغير من واقع الحال شيئا إذ أصبحت وسائل الإعلام هذه صوتا للنظام السياسي القائم لا غير وبدأت تبرز بعض التساؤلات المحتشمة عن جدوى القيام بالمرفق العمومي على هذه الشاكلة أي بنسبة متدنية من المستمعين والمشاهدين.

وأمام حالة الارتباك والذهول التي عمّت في أعقاب سقوط نظام الرئيس بن علي بتلك الصورة غير المتوقعة ومع انطلاق عملية تشكّل واقع سياسي جديد أساسه الحرية والتعددية عادت جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية إلى خط الانطلاق الأول وتوفرت فرصة تاريخية لا تتكرّر ليستعيد القطاع العمومي أسبقيته فهو الأحرى بشعار “صوت الشعب” والأكثر تضررا من هيمنة أجهزة الاستبداد السياسي وهو المرفق العام الذي يتطلع التونسيون إلى أن يكون الناطق باسمهم في مواجهة الحكومة لا الناطق باسم الحكومة في مواجهتهم بينما تحوم الكثير من الشبهات حول ظروف تأسيس القنوات الخاصة وعلاقة باعثيها بالنظام. والآن تشكل اقتناع جديد بأن الإعلام العمومي فرّط في هذه الفرصة التاريخية وأهدرها مجدّدا لصالح القطاع الخاص الذي استطاع أن يتجاوز كل الشبهات ويبقى على رأس القائمة في مختلف دراسات قيس نسب المشاهدة والاستماع. (مواصلة القراءة…)


الغنــــيمة

شارع قرطاج

شارع قرطاج في بداية القرن العشرين

ماتزال المقامة المضيرية تلحّ عليّ وتحضرني في سياقات متنوعة، إنها تقفز إلى شاشة ذهني من مكان قصي في الذاكرة فأتمثل بها كلما عاينت اختلال القيم وتضعضع بنيانها وما أكثر ما يحدث ذلك اليوم. والمقامة المضيرية (لمن لا يعرفها) قصة أبي الفتح الاسكندري الأديب مع بعض التجار في بغداد، دعاه إلى المضيرة فلبّى وما أن سلكا طريق الضيافة حتى انبرى التاجر يعدّد مظاهر غناه وأسباب ثروته متفننا في امتداح الأشياء التي تصنع مجده، مماطلا في تقديم المضيرة حتى تبلغ السخرية ذروتها بهروب أبو الفتح الاسكندري لا يلوي على شيء بعد أن وصف التاجر الكنيف (المرحاض) بأنه “يتمنى الضيف أن يأكل فيه”، فأفلت قائلا: كل أنت من هذا الجراب لم يكن الكنيف في الحساب، ومضى التاجر في إثره صائحا والصبيان يرددون قوله: يا أبا الفتح المضيرة، فقذفهم بالحجارة حتى انتهى به الحال إلى الحبس!.

ينبه أساتذتنا الذين برعوا في تقليب هذا النص العجيب على مختلف وجوهه وافتتنوا به أيما افتتان وفي مقدمتهم الأستاذان توفيق بكار وحمادي صمادي أن هذه المقامة علاوة على قيمتها الفنية العالية يمكن أن تكون أيضا مادّة مهمة لدعم فكرة الناقد المجري جورج لوكاتش حول الترابط بين مختلف أشكال الوعي والبنية الاقتصادية المحددة لها والعلاقة الجدلية بين الدلالة الإبداعية ودلالة البنية الاجتماعية بوصفها انعكاسا لها، خصوصا في الجملة الأخيرة التي يعلق بها عيسى بن هشام على نذر الاسكندري ألا يأكل مضيرة بقوله: قَدِيماً جَنَتِ المَضِيرةُ عَلَى الأَحْرَارِ، وَقَدَّمَتِ الأَرَاذِلِ عَلى الأَخْيارِ. (مواصلة القراءة…)


صبّ الماء على اليدين

عبد العزيز بن ضياء

عبد العزيز بن ضياء

في حوار صحفي أجري معه أكد السيد ساسي بن حليمة محامي عبد العزيز بن ضياء أن موكله لا يقبع في ثكنة العوينة بسبب تهم واضحة يمكن اعتمادها للزج به في السجن وإنما احتياطيا تحت ضغط الشارع الذي لن يحتمل رؤيته طليقا، فلو حصل ذلك لحدث ما لا يمكن التكهن به من فوضى وعنف على سبيل التذمر والاحتجاج، وكانت الكلمة المفتاح في تبرير المحامي براءة هذا السياسي “الكبير” الذي رافق عهدين من عهود الدولة التونسية إلى الهاوية، أن موكله لم يكن له ذنب فيما حصل إذ لم يكن صانع سياسة الفساد بل كان مجرد “صباب ماء على اليدين”.

وعندما يصدر كلام كهذا عن أستاذ في القانون مشهود له بالبراعة و طول ذات اللسان في ساحات القضاء ومَعامِعه فإنّ الشعب الكريم سيتجرّع لامحالة بعضا من مرارة الخيبة، فالناس ينتظرون تسليط عقوبة تليق بوزير شارك في إدارة دفة البلاد أربعة عقود بلا كلل أو ملل حتى صار حضوره في المحافل الرسمية للدولة التونسية أبرز دليل مرئي على ضعف هذه الدولة وتراجع أدائها العام بل ووقوعها في تناقض صارخ بين منطوقها الخطابي وأسلوبها السياسي، فبينما كان  نظام بن علي يزعُم الإيمان بدور الشباب في تحقيق المصير كانت الطبقة الحاكمة في تونس تتآكل تدريجيا تحت وطأة الترهل والشيخوخة والضعف وما كان لبعض الرماد المذرور على العيون أن يصرف أنظار الناس عن خطورة الوضع بعد أن بدأت رائحة الصراع على خلافة الرئيس تزكم الأنوف وبدأ حضور هذا الوزير بالذات مع صهر الرئيس الصاعد بقوة يستفز قريحة المشاهدين وينبئهم بأنه بصدد البحث عن مقعد وثير في دولة ما بعد بن علي أيضا. (مواصلة القراءة…)


الصادق بوعبان الذي لا أعرفه

من أرشيف إذاعة المنستير 1992

من أرشيف إذاعة المنستير 1992

لن يمنعنا احترامنا الشديد لتجربة الفاهم بوكدوس الصحفية والانسانية عن مناقشة بعض ما ورد في الحوار الذي أدلى به لفائدة موقع الساعة الالكتروني وتحديدا إجابته التي بدت متسرعة بعض الشيء عن سؤال: كيف يمكن أن ننجح في تحقيق الانتقال الديمقراطي وتحرير الإعلام؟

لقد خَبِر الفاهم بوكدوس جيّدا وأكثر من غيره مرارةَ الظلم وقساوة التجنّي وصار اختراقُـه سياج الصمت الحديدي الذي أقامه بن علي حول الحوض المنجمي مثالا في قدرة الصحافة المناضلة على تقصي الحقائق مهما غلا الثمن، وباتت صورته وهو طريح الفراش من أثر انتهاكات سجانيه أبسطَ حقوق الانسان عنوان فترة حالكة من الجبروت والطغيان يتمنى كل تونسي أن تصير بعضا من الماضي الذي لا يعود، ولهذا لن يكون الالتزامُ بمقتضيات البند الأول من ميثاق الشرف الصحفي بعزيز عليه وهو الفائز بجائزة حرية الصحافة ومستقبل الإعلام فهذا البند لوحده كفيل لو تقيّد به كل من امتهن المتاعب أن يجعلنا في أفضل حال من غير تبذير الكلام في سبل تطوير الإعلام والنهوض به لأنه يدعو كل صحفي إلى الالتزام بالسعي إلى الحقيقة وبالعمل على إبلاغها.

يرى الفاهم بوكدوس أن تحقيق الانتقال الديمقراطي وتحرير الإعلام مرتبطان أساسا بوجود إرادة سياسية تقطع نهائيّا مع الإرث الديكتاتوري ويحتج على عدم توفر هذه الإرادة حاليا بتواصل هيمنة رجال العهد القديم على المؤسسات الإعلامية الكبرى، وفي هذا السياق نعت السيد الصادق بوعبان مدير التلفزة الوطنية الحالي بأنه “من أشد الفاعلين في حملة بن علي الانتخابية الأخيرة ومن الذين لم يتوانوا بالمرة عن الدفاع عن النظام و تلميع صورة الرئيس وتشويه الشرفاء و تكميم الصحفيين“.

إذا كان هذا الوصف صادرا عن دراية ومعرفة واطلاع على وثائق وأدلة فهو يكشف لنا وجها آخر استطاع الزميل والصديق الصادق بوعبان أن يخفيه عنا طيلة عقدين من الزمان، فالصادق بوعبان الذي أعرفه لم يجن من الصحافة والإعلام طيلة حياته المهنية إلا المتاعب إذ امتاز باستقلاليته وحرفيته والتزامه بضوابط الصحافة الحرة منذ كان يكتب عموده الأسبوعي في الصحافة وينجز برنامجه الإذاعي الشهير “رؤى” في إذاعة المنستير ثم من بعدُ عندما قاد باقتدار سفينتي إذاعة تطاوين وقناة 21 في سنواتهما الأولى واشتهر بانعدام كفاءته الحزبية وضحالة خبرته السياسية، ولم يكن نظام بن علي ليغفل عنه لو توفرت فيه حقا المهارات التي ذكرها الفاهم بوكدوس في معرض وصفه وتعداد مناقبه البنفسجية، وما كان ليفرّط فيه ويدفعه دفعا إلى الاستقالة من الوظيفة العمومية سويعات قليلة قبل المثول أمام مجلس التأديب. (مواصلة القراءة…)


الإعلام وتحولات المجتمع التونسي (1991)

الإعلام التونسي

تم إنتاج هذه الحلقة من برنامج رؤى سنة 1991 وقد اشترك في إعدادها وتقديمها الصادق بوعبان (المدير الحالي للتلفزة الوطنية) والعربي الضيفاوي (عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالقيروان حاليا) ،كما يسمع في مقدمتها صوت الإذاعية الراحلة عواطف حميدة تقرأ مقدمة البرنامج.

يكتسي نشر هذا البرنامج في هذا التوقيت أهمية خاصة، فعلاوة على الجانب التوثيقي تمثل المحاور المطروحة للنقاش ضمن موضوع السهرة المتعلق بإصلاح الإعلام صورة عما تتداوله الساحة الوطنية  الآن بما يشير إلى أن وعي النخبة منذ عشرين عاما بأن الإصلاح السياسي يمر عبر النهوض بقطاع الإعلام بتحريره وتمكينه من الاضطلاع بسلطته يتكرّر بلا هوادة في صراع مستمرّ مع آلة النفوذ في أجهزة السلطة.

وتم التنويه في مقدمة البرنامج إلى أن هذه الحلقة هي الثانية بعد حلقة أولى شارك فيها الإعلاميون: الحبيب بلعيد، الهادي البالغ، عبد الحميد عاشور،ومحمد عبد الكافي ، إضافة إلى جمعة ساسي وصلاح الدين بن فرج (هذه الحلقة غير موجودة في الأرشيف).

استمع إلى المقدمة:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

أما ضيوف هذه الحلقة من برنامج رؤى:

  • محمد البلاجي المدير العام للإعلام في كتابة الدولة للإعلام (1991).
  • نجيب لاكانجي (حقائق 1991)
  • علي الزايدي (الصباح 1991)
  • صلاح الدين بن فرج : أستاذ علم الاجتماع
  • توفيق العلوي، باحث

استمع للبرنامج:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


عين الرقيب

عبد الرحكان مجيد الربيعي

عبد الرحمان مجيد الربيعي

عندما كان الكاتب الكبير عبد الرحمان مجيد الربيعي مسؤولا في مجلة أقلام التي كانت تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد طلب من الكاتب المغربي محمد شكري أن يمده بأحد فصول روايته السوق الداخلي قصد نشرها في المجلة، وبعد أن نشر الربيعي ما أرسله إليه الكاتب حاذفا منه “الجنس المباشر” جرى بين الرجلين عتاب تساءل بعده الربيعي في مقال كتبه عن الرواية إثر صدورها: لا أدري تحت أي هاجس فعلت هذا؟، لقد أردت أن أنشر هذا الفصل لكن نشره كما هو يعني إخضاعنا للحساب العسير وربما فصلنا من عملنا…،

هل فكر الربيعي الكاتب وهو يجلس آنذاك على كرسي الناشر في ما وقع له مع ناشر روايته الأولى الوشم الذي اشترط عليه الحصول بدءا على موافقة رقابة المطبوعات العراقية وقد حصل عليها دون صعوبة تُذكر، ففوجئ فيما بعد بأن الناشر قد مارس على الرواية رقابته الخاصة وحذف منها ما يتصل بالجنس متعللا بأنه يفكر في أسواق عربية معينة؟

كان عبد الرحمان مجيد الربيعي بطل هذين الحادثين المذكورين في سياقات مختلفة ضمن شهادات ومقالات جمعها في كتابه من سومر إلى قرطاج ومنهما يمكن التطرق إلى مسألة هامة قد يتغافل عنها أولئك الذين يتذمرون من عين الرقيب وسلطة مقصّه على الأثر الفني.

فالرقيب شخص له حضور مادي وله تكوينه الفكري والعاطفي وله ملامح نفسية خاصة به والرقابة هي وظيفته التي يتقاضى مقابلها أجره في هذه الدنيا، فإذا كان من موظفي الدولة فإن مصيره الوظيفي واستقراره الاجتماعي مرتبطان بمدى ذوبانه في الإيديولوجيا التي ترتكز إليها السلطة وتبني عليها خياراتها الكبرى وتوجهاتها الثقافية والسياسية فإذا ما غلّب جنونَ المبدع وإيمانَه المطلقَ بالحرية على التزام الرقيب وانضباطه يكون قد مارس ضربا من الانتحار العبثي.. (مواصلة القراءة…)


قلب العاصمة في خطر !!

شارع قرطاج

شارع قرطاج

في حركة تبدو متسرعة للغاية أقدمت جهة ما داخل جهاز السلطة العمومية المؤقتة على تبني قرار يقضي بفتح فضاء الشركة التونسية للتوزيع الكائن بين شارع قرطاج ونهج اليونان لفائدة التجار المتجولين الذين زحفوا على العاصمة التونسية خلال حالة الانفلات الأمني وتوقف أجهزة الرقابة بعد الثورة، وهو قرار تعامل مع مسألة الانتصاب التجاري العشوائي باعتبارها أمرا لا مفر منه ولا قدرة للدولة على التصدي له بحزم وقوة لفائدة أولويات أخرى غير التشغيل ومن أبرزها أمن المدينة وجمالها وحماية مصالح الناس من التجارة الموازية والبضائع الصينية المهربة ولم لا احترام الذاكرة الثقافية الخصبة التي ماتزال ماثلة بحرارة في محيط هذا المقر والأنهج المتاخمة له شمالا وجنوبا.

يشق شارع قرطاج وسط العاصمة التونسية متفرعا عن شريانها الرئيس “شارع الشوارع” المسمى باسم الزعيم التاريخي لحركة النضال الوطني الحبيب بورقيبة، يبدأ من هناك لينتهي خارج المدينة من ناحية الجنوب حيث تجمعت حول هضبة سيدي بلحسن بيوت الوافدين الجدد على مصانع المدينة مع نهاية الكابوس الاشتراكي وبداية تشكل أحلام الوظيفة في مخيلة شباب تلك المرحلة، لقد أخذت ملامحُ العاصمة تتبدل شيئا فشيئا مع قدوم هؤلاء النازحين ومغادرة البلْدية إلى الضواحي وضمور الجاليات الأوروبية وهجرة اليهود، وسرعان ما أصبحت التجمعات القصديرية التي تطوّق جنوب المدينة وتحرس مشارفها عبئا على المشروع الحداثي برمته وانـتبه المثقفون منذ وقت مبكر إلى التناقض الحاد بين قيم المدينة وسلوك سكانها الجدد من الوافدين ومن أبناء الطبقة البورجوازية الجديدة الصاعدة، يكفي في هذا الصدد إعادة قراءة مجموعة البشير خريف القصصية “مشموم الفلّ” للتأكّد من أن عائلة “الترّ والفرّ” التي يصطاف أفرادها رغم الداء والأعداء فيشقون العاصمة في اتجاه شواطئ الضاحية على متن كريطة لم تـكن خيالا فنيا محضا وإنما تشوفا لمآل بدا في وقته سرياليا ولكنه سيضحي واقعا اجتماعيا حقيقيا بعد عشرات السنين. (مواصلة القراءة…)


نـــصف الكأس الملآن

الدكتور عياض بن عاشور

الدكتور عياض بن عاشور

استطاع الدكتور عياض بن عاشور خلال جلسات مضيقة وسرية جمعته بالأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تحقيق تقدم ملموس في وقت وجيز لفائدة عملية الانتقال الديمقراطي تتعلق بمجمل الترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي و تجيب عن تساؤلات الشارع التونسي حول تنظيم السلط العمومية وتنزع مخاوفه  في هذا الشأن بوصفها ثمرة وفاق سياسي بين مختلف العائلات المتحكمة في المشهد.

قبل الاطلاع على فحوى هذا الخبر وتفاصيله الدقيقة حريّ بالمتابع أن يستخلص منه بعض الأمور، أولها إن الأوركسترا السياسية التي أدارها الدكتور عياض بن عاشور – رجل القانون قبل أن يكون رجل السياسة- أنجزت خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة المهم والأهم لفائدة الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي وهما هدفان من أهداف ثورة لم تكن في لحظاتها الأولى تحمل أجندا محددة بقدر ما كانت تمردا على واقع سياسي منعدم الأفق. يشمل المهمّ كل ما تمخضت عنه جلسات الهيئة من قرارات وما انبثق عنها من هيئات و يمثل توافق “الفرقاء” على تصوّر أساسيات إدارة البلاد خلال المرحلة القادمة -إذا ما ثبت- الإنجاز الأهمّ.

إن التوصل إلى صياغة توافقية حول كيفية الحكم وطريقة تصرف المجلس الذي سينبثق عن أول انتخابات حرة وتعددية في صلاحياته وسلطاته الأصلية العليا والمطلقة لهو دليل إضافي على شدة وعي النخبة السياسية بخصوصيات الحالة التونسية والتزامها بإنجاح الثورة الشعبية بعد أن صارت محلّ تجاذبات وصراعات ألقت بظلال الشكّ على كل شيء في ظرف دقيق كهذا..، فهذا التوافق يأتي في وقت احتدم فيه الجدل حول فكرة الاستفتاء على صلاحيات المجلس ومدّة عمله بتعلة التحوّط من استحواذ هذه الهيئة الشرعية على السلطة  !!ولم يكن يخفى حجم الإرباك الذي أدخله هذا المقترح على الحياة العامة مع اقتراب الموعد الحاسم الذي سينهي الحالة المؤقتة القائمة على شرعية التوافق لتدخل البلاد إثر ذلك مرحلة تأسيسية لا تشبه في شيء أي مرحلة سابقة من مراحل تاريخها الطويل. لم يكن خافيا كذلك أن الدعوة إلى مصادرة سلطات المجلس بآلية ديمقراطية هي الاستفتاء الشعبي استندت أساسا إلى توقعات وسيناريوهات تدخل الاضطراب وتضاعف الهواجس في نفوس الناخبين… (مواصلة القراءة…)


جـــلادون أم ضحايا ؟!

يبدو أن كشف لجنة التقصي في قضايا الرشوة والفساد في هذا التوقيت بالذات على قائمة بأسماء محامين عثرت عليها داخل قصر قرطاج أمر لا يخدم المسار الثوري كثيرا بل قد يقوضه تماما على رؤوس أصحابه بطريقة “عليّ وعلى أعدائي يا ربّ” وذلك لتظافر عوامل تعزز نظرية المؤامرة وتقوّي جانبها فتنتصر الريبة على الطمأنينة و يستفحل الشكّ، سيما وأن العملية بِرُمَّتها دخلت حلقة التشويق الهيتشكوكي الذي لم يخل من بعض الابتزاز.

أول هذه العوامل الخلاف المبدئي الذي اندلع منذ الأيام الأولى بين اللجنة وهياكل القضاء وهو خلاف لئن اكتسى طابعا قانونيا في الظاهر حول شرعية ما تقوم به ومدى استجابته لاستحقاقات الثورة وانتظارات الناس فإنه لم يَخْفَ ما في طياته من تجاذبات تهمّ أشخاصا من سلك العدالة يتحركون في الاتجاهين: داخل اللجنة وخارجها، وفي حين بدا للجميع أن هذه اللجنة احتكرت مفاتيح القصر الرئاسي لخاصة نفسها تفتح بها كلّما فـتُر الحديث عن مزاياها ملفا من الملفات المشوقة والمسلية ذات الارتدادات التسونامية العنيفة، يُلاحظ المتتبع بسهولة عقم هذه الاستعراضات وعدم اتصالها مباشرة بإنجازات قضائية تشفي الغليل، فمحاكمة الرئيس السابق وهو موجود في الأراضي السعودية يتمتع بوضع اللاجئ لم تعد تعني شيئا للتونسيين، أما الحاشية التي تقيم في ثكنة العوينة فلم توجه إليها حتى الساعة تُــهمٌ تتلاءم وما يتصوره الشعب الكريم من فساد واستغلال نفوذ أوحت اللجنة منذ مباشرتها أعمالها في الأيام الأولى بعد الثورة أنه من الحجم الثقيل والمخزي. (مواصلة القراءة…)


خدعوها بقولهم حسناء

كمال الجندوبي

يبدو أن السيد كمال الجندوبي رئيس هيئة الانتخابات المستقلة قد تسرّع عندما صرّح لوسائل الإعلام أن الاقتراع متاح لعموم التونسيين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية حديثة يوم 23 أكتوبر 2011 وغير مقتصر على الذين استجابوا للحملة الإشهارية واسعة النطاق وتجشموا عناء التسجيل،  فقد مرّ التونسيون مباشرة إثر هذا التصريح وكما هو متوقع إلى الصفحة الثانية من مسلسل “الشــكّ القاتل” وطرحوا الأسئلة المفترضة منطقيا: طيب وما الفرق بين الناخبين المسجلين والناخبين غير المسجلين؟، ولِمَ – إذا ما كان الأمر سيان- ألحت الهيئةُ في التسجيل ومدّدت الآجال؟، بل وما فائدة هذه الحملة المكلفة مادامت غير ضرورية أصلا؟.

هكذا إذن صبّ ربّ الدار إبريق الزيت على نيران الشكّ ومنح “المراقبــين” فرصة أخرى لنقد توجهات الهيئة وسياستها وطريقتها في معالجة الأمور بل والمضيّ قدما في سحب البساط تدريجيا من تحت أقدام المنتسبين إليها والعاملين تحت لوائها في هذا الظرف الدقيق والحسّاس، فبدأت تظهر هنا وهناك تلميحات حول الأطراف الخارجية التي قطفت ثمار هذه الحملة الإشهارية وانتفعت بأموالها ومدى علاقتها بالهيئة وخصوصا رئيسها وما إذا كانت الهيئة قد استجابت في ذلك لمقتضيات الصرف من المال العام وأتاحت كعكة الحلوى لكل من يحق له شرعا وقانونا أن يغمس ولو على سبيل التذوق طرف إصبعه الصغير فيها، وفي غياب تفسيرات مقنعة حول علاقة التسجيل بالانتخاب سيظلّ التونسيُّ البسيط غير قادر على فهم الحكمة في الإصرار على تأخير موعد الاقتراع من 24 جويلية إلى 23 أكتوبر والتمطيط في حالة اللاشرعية بذريعة عدم تحقق الشروط اللوجيستية طالما أنّ كل حامل لبطاقة تعريف وطنية مرسّم آليا في القوائم الانتخابية !. (مواصلة القراءة…)


Copyright © 1996-2010 آراء حرة. All rights reserved.
View My Stats iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress