حاتم بن سالم وزير التربية

المسألة هذه المرة أبسط بكثير مما تقول وزارة التربية وأقلّ تعقيدا مما تحاول أن تقنع الناس به، فموت التلميذتين رحمة السعيدي وسرور الهيشري رحمهما الله، في حريق داخل مبيت المدرسة الإعدادية 25 جويلية بتالة من ولاية القصرين أمر لا بدّ أن تتحمّل الحكومة مسؤوليته بشجاعة أيّا كانت نتائج التحقيق الذي أمرت به.

نقول هذا بعد البيان الإعلامي الذي أصدرته الوزارة في ساعة متأخرة مساء السادس من فيفري والذي تعلم فيه أنها قد “بادرت بعدُ بالتّحقيق في ملابسات الحادثة، ورصد الإخلالات أيا كان مأتاها، وتحديد واضح للمسؤوليات في نطاق الإجراءات القانونية وطبقا للتراتيب المعمول بها في الغرض” والبيان كما هو واضح من خلال هذه الفقرة القصيرة صيغ بلغة خشبية ميتة وقوالب إدارية جاهزة استنفدت طاقتها التعبيرية منذ سنوات، فضلا عن وجود أخطاء في التركيب لا تناسب مقام الوزارة، ولا ينسى البيان أن يذكّر الناس بأنّ “الظرف يتطلّب الخشوع والترحّم على التلميذتين البريئتين” ولم يبق إلا أن يُذكّر بأنّ لكلّ نفس أجلا وأنْ لا رادّ لقضاء الله وقدره، يأتي كل هذا المجهود اللّغوي لتغليف الرسالة الأصلية التي كتب لأجلها البيان ونشر على عجل من غير أن يحمل حتى توقيع الوزير وهي الدعوة إلى النأي بهذه الحادثة عن التوظيف واتهام الجهات التي تستبق نتائج التحقيق بأنها جهات غير مسؤولة وأن ما تقوم به أمر غير مقبول!

بيان إعلامي

لماذا يثير مثل هذا البيان حنق الناس ويفاقم غضبهم؟ لأنه ببساطة متخلف كثيرا عن اللحظة السياسية الراهنة، ففي الوقت الذي تتعلل فيه السلطة في تونس بشقيها التنفيذي والتشريعي بأن الانتقال الديمقراطي مكسب تاريخي يستدعي التضحية وتحمل المصاعب الاقتصادية والاجتماعية ما تزال ردود الفعل الحكومية على مقاس عهود الاستبداد، حيث لا مجال مطلقا للحديث عن المسؤولية السياسية والشجاعة الأخلاقية، وإنما يجري التّعامل مع الكوارث دائما بما يخدم صورة السلطة لا غير، هكذا يبدو الإعلان عن فتح تحقيق إداري أو قضائي إجراء استثنائيا ومزية كبرى والحال أنه أمر بديهي ومنطقي، علما أن هذا الأمر لم يعد ليُطمئنَ أحدا فكلّ التحقيقات التي فُتحت لم تُغلق، والتونسيون أصبحوا مقتنعين بأن أفضل طريقة لطمر قضايا الرأي العام تتمثل في فتح التحقيقات والدعوة إلى عدم التشويش عليها وانتظار نتائجها التي لن تظهر أبدا. وإذا افترضنا أن لهذا التحقيق نتائجَ عملية واضحة، كأن يكون التماس الكهربائي ناتجا عن تقصير أحد الأعوان، فستنتهي القضية بشكل قانوني مناسب وبسرعة قياسية وهو ما يسمى في لغة السياسة “البحث عن كبش الفداء”.

المطلوب إذن في ظل الوعي المواطني الجديد الذي تتباهى به السلطة بوصفه مكونا أساسيا من مكونات الدولة الديمقراطية التمييز بين المسؤولية القانونية التي سيحددها البحث الإداري أو القضائي والمسؤولية السياسية والأخلاقية التي لا تحتاج تحقيقا لإثباتها، فوقوع حريق داخل مؤسسة عمومية نتجت عنه أضرار بشرية يعني بشكل واضح إخلال السلطة في القيام بواجبها تجاه مواطنيها (دافعي الضرائب)، ويمكن رصد هذا التقصير في مستويين على الأقل، أولا في مستوى الأسباب التي أدّت إلى نشوب الحريق وثانيا في مستوى الأسباب التي جعلت عملية الإغاثة وإخلاء المكان دون وقوع ضحايا لا تتمّ بالشكل المناسب. وهذا ما يحتم على السلطة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وأي قرار يطالب به الرأي العام هو للتأكيد رمزيا على علوية العقد الاجتماعي والأخلاقي الذي يحدد العلاقة بين السلطة المنتخبة والمواطن الذي انتخبها، إن التغاضي عن تقصير السلطة وتهاونها يفضي بالضرورة إلى استسهال المواطن من جهته في القيام بواجباته والديمقراطية إذ تقوم على توازن دقيق بين الحق والواجب لها ثمن ينبغي أن يدفعه كل من يسهم بشكل أو بآخر في الإخلال بهذا التوازن.

عامر بوعزة

لا حديث في أوساط التونسيين في الفايسبوك هذه الأيام إلاّ خبر حذف الأزهر بلادنا من قائمة الدول الإسلامية، وذلك بعد أن تداولت صفحات وجرائد كثيرة مقالا يتيما صدر في بعض المواقع المصرية يتحدث عن امتعاض برلمانيين مصريين من قوانين تعتزم بلادنا سنّها يرونها مخالِفة للشريعة الإسلامية ويرون أن مؤسسة الأزهر ينبغي أن تكون المرجع الوحيد للفتوى في العالم الإسلامي.

هذه الزوبعة التي يخوض غمارها بكفاءة واقتدار فايسبوكيون أشاوس، تُذكّر بمقطع شهير من مسرحية عادل إمام “شاهد ما شافش حاجة” عندما يقول إن إدارة البريد ستحجز عدّة الهاتف إذا لم يبادر بخلاص معاليم الفاتورة، ثم فجأة يتذكّر أنه لا يملك هاتفا، فالأزهر إذن سيحذف تونس من قائمة لا وجود لها أصلا، وحتى إذا وجدت قائمة مثلها لدى جهة ما فإنها بلا قيمة إذا لم تكن لها حجية في نطاق العلاقات الدولية.

لم ينتبه أحد إذن في خضم هذه الحميّة “الوطنية” إلى أنه ليس ثمة شيء في العالم اسمه “قائمة الدول الإسلامية”، وأن مثل هذه القائمة لا توجد الا في الموسوعات والمعاجم لأغراض تربوية وتتضمن أسماء البلدان ذات الغالبية المسلمة والتي يجوز نعتها تبعا لذلك بدول إسلامية. وهناك أيضا منظمة التّعاون الإسلامي التي تأسّست سنة 1969 إثر حريق المسجد الأقصى ولها عضوية دائمة في الأمم المتحدة. لكن التّهافت على الأخبار المزيّفة في الفايسبوك يعطّل ملكة التمييز وآلة النقد لدى الجميع، لا سيّما بعد أن تسري الإشاعة سريان النار في الهشيم، وتتطور لتتّخذ أشكالا أخرى من التّفاعلات تنسي العموم منشأ الأكذوبة الأصلي وسخفها، فالتونسيون تجندوا في قضية الحال بمختلف أطيافهم الذهنية والثقافية للدّفاع عما يعتبرونه “اعتداء أزهريا” على دولة ذات سيادة، وانبروا كلّ من موقعه في الدفاع الالكتروني الذي يبدأ من التذكير بأنّ الجيش الذي أسّس القاهرة قد حطّ رحاله في مصر قادما من المهديّة ويصل حتى المعايرة والمفاضلة بين ما آلت إليه ثورة 14 يناير في تونس وما آلت إليه شقيقتها ثورة 25 يناير في مصر.

لجنة الحريات الفردية والمساواة

ثلاث حقائق لا غير في زوبعة الكذب هذه.

الحقيقة الأولى أن المواقع والصفحات التونسية التي بادرت إلى ترويج المقال المستورد عن امتعاض البرلمانيين المصريين ودعوتهم إلى أحقية الأزهر في احتكار الفتاوي هي صفحات ومواقع قريبة جدا من حركة النهضة ومتحدثة باسمها وهي تمثل الحاضنة الإعلامية للرأي العام الإسلامي القاعدي في تونس.

الحقيقة الثانية، أن هذه الحملة تبدو تبعا لذلك أقرب إلى خطة استنفار مدروسة منها إلى ردة فعل عفوية فهي تستحضر زوبعة أزهرية أخرى ثارت بمناسبة دعوة رئيس الجمهورية في عيد المرأة إلى النظر في قوانين الميراث والاتجاه بها نحو المساواة التامة بين الجنسين، وتفعل ذلك في وقت أوشكت فيه لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها رئيس الجمهورية على الفراغ من أعمالها وهي لجنة تضم في صفوفها أشخاصا يعتبرهم الإسلاميون استئصاليين.

الحقيقة الثالثة وهي بمثابة الخلاصة تتمثل في عدم قدرة القاعدة الإسلامية في تونس على التخلّص في مستوى الفعل من التبعيّة الإخوانية إلى مصر رغم تنصّل قياداتها في مستوى التنظير والخطاب الإعلامي من هذه التبعيّة وزعمها أنها قد تطوّرت في اتّجاه أن تكون حزبا مدنيّا يساهم في إدارة شؤون الحكم في ظل توافق واسع النطاق. فالاستقواء بمؤسسة الأزهر بإقحامها في جدل تونسي محض ليس الاّ مناورة سياسيّة تستفزّ حميّة العامّة وتوهم بأنّ الخطر التكفيري قادم من الخارج وصادر عن مؤسسة دينية رسمية لها مكانتها الاعتبارية في الذهنية الإسلامية بينما المحرّك الحقيقي للزوبعة داخلي معروف، ولا شكّ أن قلة من التونسيين ما تزال تتذكّر لهجة الاعتداد التي تحدث بها قياديّ نهضوي نافذ إبّان حكم الرئيس محمد مرسي أمام قواعد الحركة عن المظلّة المصرية التي لن تترك أحدا يناوئ حكم الإسلاميين في تونس.

هي زوبعة في كأس إذن، لكن ثمة من يترشف بهدوء هذه الزوابع ويقتات منها.

Jay Bahadur

في غرفة انتظار بإحدى العيادات، يلتقي الشاب الكندي “جاي باهادور” صدفة الصحفيَّ الكبير “سيمون تولدن” وقد كان مثلَه الأعلى في عالم الصّحافة، فيخبره أنه يعتزم الانتساب إلى جامعة هارفارد لمواصلة دراسته العليا، لكن سيمون يصرخ قائلا: تبّا هارفارد! إذا كنت تريد أن تكون صحفيا فاذهب إلى أرض مشتعلة، وستفرض نفسك على الجميع.

هكذا بدأت قصة “باهادور” التي حكاها في كتابه (المياه القاتلة، داخل عالم قراصنة الصومال السرّي) الصادر سنة 2011 والذي تصدّر حال ظهوره قائمة أعلى المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتمّ استغلاله سينمائيا. هذه القصّة هي في الآن نفسه قصّة مشوّقة عن عالم القراصنة الغامض الذي لم يهتد الغربيون إلى فهمه بوضوح، وهي قصّة “باهادور” الذي ذهب إلى الصومال وهو في الرابعة والعشرين من العمر ليحقق حلم حياته، أن يكون صحفيا كبيرا، وما كان له أن يحقق هذا الحلم لولا نصيحة عرّابه “سيمون” الذي سنراه في نهاية الشريط يصرخ مرة أخرى مع المحتفلين بنجاح مغامرة “باهادور”: “تبّا هارفارد!”.

لكن من المهمّ جدا أن نحافظ على عبارة “تبّا هارفارد” داخل سياقها الدرامي أوّلا وداخل سياقها الأمريكي ثانيا، وألاّ نعتدّ بها وحدها للاستدلال على أن التّجربة العصامية أفضل في صنع النجاح من التكوين الجامعي مطلقا، فقد يكون ذلك فهما مختصرا ومضلّلا. إنّ الفكرة التي نستخلصها من سيرة باهادور الذاتية تتلخّص في معنى “إرادة الحياة”، وهو كما هو معلوم مفهوم كوني شامل ارتبط بالإنسان في كل زمان ومكان، وإرادة “باهادور” هي التي جعلته يرقى إلى مستوى البطل الحقيقي في تجربة هدفها تعريف العالم بالصومال على حقيقته، فالرسالة التي أراد الصوماليون إيصالها إلى الغرب عن طريق صديقهم “باهادور” تتمثّل في أنّ المدارس التي هدمتها الحرب لم تُبن من جديد! وهي رسالة تكشف عمق التباين بين نظرة صنّاع السياسات في العالم المتقدّم وتطلّعات الناس على أرض الحقيقة والواقع.

شريط قراصنة الصومال

وما كان لإرادة باهادور أن تكون لولا إيمانه الشديد بحلمه. هل هذا يكفي؟ لا، فدور الصحفي “سيمون تولدن” مركزي في القصّة حيث جسّد التّرابط الوثيق بين جيلين من أجيال الصّحافة وصوّر بذكاء شديد كيف انتقل المشعل من هذا إلى ذاك، أما الرسائل النصية القصيرة التي وجدها باهادور على شاشة هاتفه النقّال عندما وصل إلى كندا عائدا من الصومال والتي قرأ فيها عروضا تهاطلت عليه من مختلف المؤسسات الصحفية ودور النشر فهي تصور إيمان المجتمع كلّه بالموهبة والإرادة ومن غير  ذلك لا تكتمل دائرة النجاح.

قصة جاي باهادور في فيلم قراصنة الصومال قصة نجاح أمريكية كلاسيكية تتكرر باستمرار في صيغ درامية مختلفة، فمثلها قصة رجل الأعمال “كريستوفر غاردنر” التي قدّمت سينمائيا في الفيلم الشهير “السعي للسعادة”، وعبر سلسلة طويلة من النماذج تعمل السّينما الأمريكية على بناء منظومة قيمية محورها الإرادة وحب التفوق والسعي إلى فرض الذات. وهي مسألة مثيرة للانتباه في ظل تصورات أخرى مغلوطة لدى بعض الشعوب الأخرى  تقصر دور الفن في نقل الواقع وأردأ ما فيه، السينما التي نعاينها ها هنا تحتفل بأفضل ما في الواقع إذ لا شكّ أن “بيل جايتس” و”بول آلان” عندما باعا برنامجهما الأول لشركة ميتس وهما بعد طالبان، قد صاحا بصوت واحد مثلما فعل باهادور بعدهما: “تبّا هارفارد!”.

يستقبل التونسيون كل عام شهر جانفي بكثير من الخوف والترقّب والحذر، فهو شهر الاحتجاجات الاجتماعية العاصفة منذ أحداث الخميس الأسود في 1978، عندما حدثت المواجهةُ الدّامية بين اتّحاد الشغل وحكومة الهادي نويرة التي وضعت تونس على سكّة اقتصاد السوق. كما ارتبط شهر جانفي بانتفاضة الخبز في 1984 تلك التي اضطرّ فيها بورقيبة إلى التراجع في قرار رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية لانتزاع فتيل الأزمة وامتصاص الغضب الشعبي بعد سقوط عدد كبير من الضحايا سرعان ما ابتلعهم النسيان، أما الحدث التاريخي الأكثر أهمية فهو سقوط نظام بن علي عشية الرابع عشر من جانفي2011 تتويجا لانتفاضة شاملة انطلقت من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010. وباستثناء هذا الحدث الذي لم يرتبط بشكل مباشر بقانون المالية العمومية فإن وقوع أغلب الاحتجاجات الشعبية في شهر جانفي مرتبط بتنفيذ قانون جديد للميزانية يحمل معه عادة أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين وتهدّد مقدرتهم الشرائية، وهي الحالة النموذجية لأحداث جانفي 2018 التي تأتي في سياق مختلف تماما عن الأحداث السابقة.

حملة فاش نستناو؟

بعد دخول قانون المالية الجديد حيّز التنفيذ وانتقال الزيادات في الضرائب فعليا من مداولات النواب في البرلمان ومنابر الجدل السياسي الإعلامية إلى الأسواق اكتشف التونسيون أنّ الإجراءات الضريبية المعلن عنها كانت لها انعكاسات مجحفة على القدرة الشرائية وخصوصا لدى الفئات محدودة الدخل من موظفي القطاعين العام والخاص، لكن حكومة يوسف الشاهد تمسّكت في الردّ على منتقدي سياستها الضريبية وحلولها المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية بموقف موحّد عبّر عنه كلّ الوزراء المتحدثين باسمها على اختلاف انتماءاتهم السياسية، فهم يشكلون ائتلافا حكوميا بمقتضى وثيقة قرطاج التي أنهى بها الرئيس الباجي قايد السبسي حكومة الحبيب الصيد الحكومة الأولى بعد انتخابات 2014، ويعتبر موقف الحكومة أن التشكّي من غلاء الأسعار ينطوي على مبالغة وتحريض وأن الصورة التي تروجها وسائل التواصل الاجتماعي تختلف عن حقيقة الواقع، والذريعة في هذا أن المواد الأساسية المدعومة لم تشملها الزيادة، بل ويذهب أحد أعضاء الحكومة إلى القول بأن الزيادات تستهدف الأغنياء متسائلا عن الأسباب التي تدفع الفقراء إلى الاحتجاج عليها! ويشدّد هؤلاء جميعا على أن المواطن التونسي مدعوّ إلى التضحية، وأن مؤشرات عدة تدلّ على انفراج اقتصادي قريب في الأفق، ثم لا يتردّدون في اتّهام الجبهة الشعبية، ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية التي تشكل المعارضة، بالوقوف وراء أحداث الشارع رغم أن الجبهة أعلنت بشكل واضح ورسمي مساندتها لهذه التّحركات، لكنّ اتّهام الحكومة يقوم على خلط واضح ومتعمّد بين الاحتجاج السلمي وأعمال التخريب المصاحبة لتوريط المعارضة في العنف غير المشروع وكسب ورقة سياسية لدى الرأي العام.

أحداث جانفي 2018 يمكن النظر إليها بطريقتين مختلفتين، فإمّا أن نعتبرها محض صراع انتخابي بين أحزاب الحكم اليمينية والمعارضة، أو النظر إليها باعتبارها مؤشرا حقيقيا على انسداد الأفق الاقتصادي وفشل التمشي الذي تعتمده الدولة، فلا معنى للتنمية في غياب السّلم الاجتماعي، ومن الواضح أن حكومة يوسف الشاهد لا تريد أن تنظر بالعين الثانية وتمعن في الهروب إلى الأمام بالاقتصار في مقاربة الوضع على نظرة سياسوية ضيقة تتجاهل عبء الخيارات الاقتصادية الثقيل على الواجهة الاجتماعية. وتتسلّح هذه النظرة بحملة إعلامية تبدو مدروسة لشيطنة الحراك الاجتماعي واختصاره في أحداث شغب تستهدف مكتسبات المجموعة الوطنية حتى يصبح المواطن ذاته الذي يعاني غلاء الأسعار وشدّة وطأتها على قدرته الشّرائية مدافعا شرسا على خيارات الحكومة مستنكرا ما تقوم به المعارضة لعرقلة العمل بقانون المالية وإكراهاته المجحفة، وهذا ما يمثل منتهى السريالية في مشهد سياسي ديمقراطي طريّ!

يوسف الشاهد رئيس حكومة الائتلاف الوطني

تمعن الحكومة في تجاهل جملة من الحقائق لا سبيل إلى إنكارها، فعدم الزيادة في أسعار الموادّ الأساسية لا يعني أن مقدرة المواطن الشرائية في مأمن، كما أنّ التذرّع بما تمثّله في الإحصاءات نسبةُ الزيادة الضئيلةُ في الأداء على القيمة المضافة (1%) لا ينفي التجاوزات التي يمارسها قطاع التجارة بالتفصيل في مختلف المواد تحت طائلة الحرية الاقتصادية وغياب الرقابة وامتناع الدولة عن التسعير، لا تستطيع الحكومة أن تجابه بمثل هذه الجمل المستهلكة ما يصطدم به المواطنون في الشارع من ارتفاع ولو بدرجات متفاوتة في أسعار جميع المواد بدءا من أسعار الشاي والقهوة وصولا إلى أسعار مواد البناء والمحروقات والأدوية ومعاليم التداوي في القطاع الاستشفائي الخاص، ولا شكّ أن حديث أحد وزراء الحكومة عن زيادات موجهة للأغنياء أثارت حفيظة الفقراء يعتبر من النكت السياسية التي تبعث على الاستغراب وتكشف قصور عدد كبير من المنتسبين إلى طبقة الحكم في السنوات الأخيرة عن فهم متغيّرات الواقع لا سيما أولئك الوافدين من صفّ المعارضة. كما يتجاهل يوسف الشاهد أن الدعوة إلى التضحية لن تكون مقنعة الاّ في إطار قانون تقشّف استثنائي يشمل الجميع ويستهدف ولو بصفة ظرفية المصاريف الفلكية في بعض القطاعات والامتيازات العريضة لبعض موظفي الدولة حتى لا تكون التضحية حكرا على محدودي الدخل ولا ينتفع بها الا سواهم.

أحداث جانفي 2018 في تونس قد تكون عابرة سرعان ما تنتهي ويطويها النسيان دون أن تحدث تغييرا حقيقيا أو دراماتيكيا كما يحلم بعض الراديكاليين لكنها مؤشّر قويّ على ضرورة القيام بثورة اقتصادية تجعل من الحكومة سندا حقيقيا للفئات الاجتماعية الضعيفة بدل أن تكون كل خياراتها الاقتصادية على حساب هذه الفئات في غياب أي بارقة أمل على صعيد التنمية. إن الثّقة المفرطة في المنوال الاقتصادي الراهن والاقتصار على توجيه دفّة الأحداث نحو الاستقطاب السياسيّ الثنائي بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار ليس الاّ ارجاء لانفجار قادم حتما وليس من الضروري أن يكون ذلك في جانفي، فالثورة لا تستشير أحدا يوم تحين ساعتها، وقد قال الشابي منذ أمد بعيد حذار فتحت الرماد اللهيب.

نور الدين البحيري

عندما سئل نور الدين البحيري في وسائل الإعلام عن كتاب الصحفي الشاب أحمد نظيف “المجموعة الأمنية وانقلاب 1987″ لم يتردّد في إبداء استخفافه الشديد بهذا المؤلَّف مبرّرا موقفه بأنّ الكاتب لم يكن يتجاوز السّنتين من العمر عندما وقعت الأحداث التي يتناولها الكتاب! وبذلك يكون البحيري الذي يعتبر من القيادات الإسلامية المثيرة للجدل قد وضع الكتاب بموقفه هذا في اللّحظة الرّاهنة، مؤكدا أنه ليس كتابا يؤرخ لحدث مضى، بل هو كتاب عن “الآن وهنا” في تونس التي يمثل فيها الإسلاميون رقما صعبا، إذ ما تزال النهضة ممزّقة بين إنكار جهازها الخاص الذي عمل على قلب نظام الحكم سنة 1987 والاعتراف به بوصفه جزءا من تاريخها السرّي.

لم يكن الكتاب معنيا كثيرا بمسألة إثبات وجود الجهاز الأمني من عدمها، فذلك أمر هيّن لا يحتاج كتابا كاملا، إذ الأدلّة والشّهادات على سعي حركة الاتّجاه الإسلامي إلى إسقاط نظام بورقيبة في 87 أكثر من أن تحصى ولا تقبل الدّحض، ويكفي أن نقرأ البرقيّة التي توجّه بها أعضاء المجموعة الأمنية إلى رئيس الحكومة النهضوي في 2013 طالبين تمكينهم من شهادة العفو العام حتى نقف على جملة من المعطيات التّاريخية حول الجهاز والمنتسبين إليه موثوق في صحتها لأنها تأتي من داخل الحركة، لكنّ البرقية تكشف أيضا عن توتّر واضح بين أعضاء المجموعة وقيادة الحركة وهي في الحكم يصل حدّ التّهديد، بما يجعلها وثيقة نادرة تكشف الوجه الآخر لحركة النهضة التي تبدو حركة سياسية متماسكة وقوية ويصعب الوقوف على تناقضاتها الداخلية، لولا سعيها وهي في السلطة إلى التّنصل من بعض تاريخها وإنكاره، وإذا كان ذلك شأنها مع المناضلين الذين تحمّلوا فيها أخطر الوظائف الأمنية، فكيف به مع الآخرين ولا غرابة حينئذ أن تجابه كتاب أحمد نظيف باللاّمبالاة والسّخرية المفتعلة.

يعود إنكار النهضة أن يكون جهازها الخاص قد أعدّ خطة للإطاحة ببورقيبة وحدد موعد تنفيذها يوم 8 نوفمبر 1987 إلى جملة من العوامل منها رغبتها الدائمة في التّنصّل من كلّ شبهات استخدام العنف حتى إن اقتضى الأمر الإبقاء على جزء من تاريخها قيد الكتمان وفي أفضل الأحوال تعويمه في نظرية “المبادرة الحرّة” حيث ينكر شق من قيادتها دائما علمهم بوجود أي مخطّط يستهدف الدولة المدنية ومؤسساتها ويعرض حياة الأفراد فيها إلى الخطر وينسبون ذلك إلى تجاوزات فردية لا تلزمهم، وهي عملية إعادة توزيع للأدوار والمواقف لم تعد تخفى.

العامل الثاني وراء تمسّك النهضة بإنكار رواية القيادي المنصف بن سالم حول المجموعة الأمنية هو قيام مشروع الانقلاب على فكرة اختراق مؤسّسات الدّولة والتّغلغل في دواليبها، وهذا الأسلوب لا يمكن أن يكون تخطيطا ظرفيا لمواجهة نظام سياسي كانت كل الظروف مهيأة لإسقاطه، إنما هو أسلوبها الأصيل، لأنها تاريخيا حركة سرية ممنوعة قبل أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به، ومن شبّ على شيء لا بدّ أن يشيب عليه، أما العامل الثالث الذي يفسّر إنكار قيادات النّهضة الدّائم رواية الخطة الانقلابية وحوادث العنف والتفجير المنسوبة إلى الحركة رغم مضي أكثر من ثلاثين عاما هو الذّعر الشديد من توظيف هذا الماضي في إعادة توزيع أوراق الحاضر وقراءتها بما يدفعها إلى التعويل على قصر الذاكرة والتمعّش من حالة التصحر الثقافي السّائدة وانقراض فضاءات الجدل السياسي، فالحركة خصوصا بعد انتخابات 2014 وفي ضوء المتغيرات الجذرية التي عصفت بالإخوان المسلمين لا سيما في مصر أخذت تتنصل من كل ما يمكن أن يربطها بهذا التنظيم حتى لو كان ذلك ماضيها الشخصي.

كتاب أحمد نظيف كشف المستور حول المجموعة الأمنية ووضع حركة النهضة أمام تحدّ كبير لطالما خشيته: مواجهة تاريخها بلا مساحيق أو رتوش والاعتراف به كاملا غير منقوص، والكاتب لم يـأت بشيء من عنده بل قام بتجميع وثائق وأدلة من مصادر لا يرقى إليها الشك وليس ثمة بين رواياتها اختلاف كبير، وهي تؤكد أن الاتّجاه الإسلامي كان يخطّط للإطاحة ببورقيبة في نوفمبر 1987، وأن بن علي لم يفعل سوى استباق الجهاز الخاص للحركة، وهكذا التقى الطرفان لاحقا في هدنة استمرت سنتين كاملتين قبل أن تجرى انتخابات 1989 ويعود شبح العنف من جديد إلى الشوارع في سيناريو لا يختلف كثيرا عن سيناريو صائفة 1987، لكن ساكن قصر قرطاج هذه المرّة لم يكن شيخا هرما يطالب بإعدام المعارضين على طريقة الأباطرة كما فعل بورقيبة، بل حسم أمره في ما اعتقد أنه استئصال للحركة بينما هو قد أرجأ وصولها إلى السلطة ثلاثة وعشرين عاما.

قدّمت مؤخرا قناة فرنسا 24 الناطقة بالفرنسية تقريرا عن امرأة تونسية تدعى سارة التومي، تنشط ضمن جمعية بيئية هدفها مقاومة التصحّر وإعادة الاخضرار إلى تونس، يبدأ التقرير من حفل في الأردن حيث تدعى سارّة بوصفها ابنة تونس الخضراء لتسلمّ جائزة دولية، ومن ثمة ترافقها الكاميرا إلى قرية “بئر صالح” حيث نشأت وعاشت طفولتها لتُصوّر مختلف الأنشطة التي تقوم بها مع النساء هناك لنشر الوعي بأهمية التشجير. ومن هناك إلى مدينة العلوم بالعاصمة لتصويرها أثناء المشاركة في فعالية بيئية محلية، فيشير نص التقرير إلى أن الوزيرين اللّذين دُعِيَا إلى هذه التظاهرة لم يحضرا، وينتهي التقرير بصورة خارجية تظهر فيها سارة وهي تزرع شجرة على أنغام أغنية يعرفها كلّ التونسيين منذ أكثر من ثلاثين عاما، أغنية صلاح مصباح عن تونس الخضراء التي لم تعد كذلك.

ومنذ فترة قصيرة كانت قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية قد قدّمت تقريرا مماثلا عن محسن ليهيذب، الرجل العصامي الذي ارتبط اسمه في الجنوب التونسي بالبحر وبالدفاع عن البيئة البحرية، وصوّرت متحفه الصغير الذي جمع فيه أصنافا مختلفة من ملفوظات البحر، فالرجل يخرج كل صباح مع طلوع الشمس ليجمع ما يجد على الشاطئ من بقايا، والتقرير يبدأ بتصويره داخل غرفة صغيرة يحرّك الأحذية المعلّقة فيها والتي تحكي قصة مهاجرين حلموا بالجنة وانتهوا في قاع البحر مُخلّفين أحذيتهم لتستقرّ في متحف صغير لرجل مهووس بالبحر، ثم يرافقه اليوم كله ليقدّم بلغة تلفزيونية راقية قصّة إنسانية في منتهى الصّدق والعفويّة والجمال.

ولا شكّ أن قنوات أخرى اسبانية وألمانية ويابانية ومكسيكية سوف تجيء إلى تونس لتحاور كتابا وفنانين ونشطاء يجاهدون بمفردهم في صمت لإيقاد الشموع بدل الاكتفاء بلعن الظلام، فقصصهم تضفي على المبادرة الخاصّة وجاهة تستحقّها وتعطي دروسا نموذجية في العطاء، لكن هذه القصص لا تلتقطها القنوات التلفزيونية المحلية، وحتى إذا فعلت فإن تقديمها يخلو في كثير من الأحيان من الجمالية والرؤية المتفردة إذ تعرض غالبا في قالب إخباري لا يهتدي إلى جوهرها الانساني فلا تستقرّ في الذاكرة طويلا.  في مقابل ذلك تبدو قصص المجتمع التي تعرض تحت مظلة تلفزيون الواقع الموضوع الأكثر إغراء لدى قنوات القطاع الخاص التي تستحوذ على النصيب الأوفر من نسب الاستماع والمشاهدة، وبدل نقل قصص النجاح والإبداع يسهر التونسيون طيلة أيام الأسبوع مع حكايات المخدرات والهجرة السرية والعنف والجريمة وتنتقل هذه المضامين بسهولة بذريعة “تصوير الواقع” السخيفة من برامج الاعترافات إلى أغاني الراب وفيديوهاتها المصورة والمسلسلات الرمضانية لتشكل مجتمعة عقدا اجتماعيا جديدا يقوم على مفهوم القوة من خلال رسائل مباشرة وغير مشفّرة تخاطب الغرائز قبل العقول وتستحوذ على قلوب اليافعين والمراهقين وتصنع نماذجهم العليا.
قد يقتضي التفاؤل اعتبار هذا الانفلات القيمي التلفزيوني أمرا طبيعيا بعد ثورة أتاحت للإعلام حرية غير مسبوقة، لكن ذلك لا يبرّر الاستسلام لهذا الهبوط كأنه حتمية تاريخية، فعواقبه وخيمة على الاستقرار الاجتماعي، لا سيما ومظاهر العنف والجريمة في تصاعد مطّرد، ثم إن الأمر يبدو خاصا بالتجربة التونسية دون سواها إذ تتوفّر في دول عربية أخرى توازنات مشهدية يقف فيها الجيد إلى جانب الرديء في عملية تعديل ذاتي شبه تلقائية.

وهكذا تحت شعار الحرية المطلقة التي جاءت بها الثورة وفي غياب قوة تعديل فعالة يفترض أن يمثلها الإعلام العمومي، يشهد التونسيون اليوم بكل بساطة عملية تدمير ممنهجة لقيم المجتمع الوسطي المحافظ تقودها وسائل الإعلام الخاصة بما يسرّع ظهور كلّ أشكال التطرّف، سواء أكان السلفي الممعن في الانغلاق أم الليبرالي الممعن في التحرّر، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول المسؤولية الاجتماعية وما إذا كان على السلطة التشريعية أن تصوغ قوانين لإلزام القطاع الخاص بها.

بائع الداندورمة

على بعد أمتار قليلة من تمثال الزعيم التاريخي الحبيب بورقيبة، يقف في مدينة سوسة بائعُ الدندرمة التّركي بملابسه الفولكلورية المميّزة وعربته الأنيقة الحمراء، ها هنا في الشارع الرئيس لواحدة من أجمل المدن السياحية في تونس يشاهد المارّة أمرا جديدا مختلفا ويقبلون على اقتناء بضاعة لم يألفوها من قبل وسط دهشةٍ وإعجابٍ لا يخفيان.

يلفت بائع الدندرمة الانتباه إليه بطريقة عرضه الشهيرة المميّزة، فأسلوب بيع المثلّجات التركية يكاد يكون واحدا في كل مكان، وفي السنوات الأخيرة بدأ هؤلاء الباعة يجرّون عربات الدندرمة خارج تركيا، يتجوّلون بها في بلدان عربية شتّى سبقتهم إليها المسلسلات التركية المدبلجة بقصصها المشوّقة وحسناواتها المثيرات. لكن على مواقع التّواصل الاجتماعي ينتشر الذّعر من بائع الدندرمة هذا بوصفه رمزا لعودة الاحتلال العثماني البغيض، ويمثّل الفزع من “الغول” التركي أحد امتدادات الصراع السياسي والإيديولوجي القائم بين العلمانيين والإسلاميين، فتركيا التي يناهض الكثيرون في تونس تغوّلها الاقتصادي والثقافي هي تركيا التي يقودها حزب إسلامي، أما تركيا العلمانية التي خلّصها كمال أتاتورك من قفطان الخلافة الثقيل فقد كان الحبيب بورقيبة يعتبرها نموذجا أعلى. لقد عاشت تونس قبل الاستقلال قرونا تحت راية الخلافة العثمانية وارتبطت صورة البايات وكبار موظفي الإيالة في ذهن العامّة بالجباية وما يعتريها من مظالم، فاقترنت صورة الأتراك بالشّرور والمصائب لا سيّما بعيدا عن المركز الحضري، حيث كانت تقيم قبائل وعشائر لا تتمي إلى الدولة بقدر انتمائها إلى مذهب صوفي يمثله وليّ صالح، كانت التجمعات السكنية في الأرياف والقرى تتحلّق حول الزوايا ولا يربطها بالدولة الاّ المجْبى، لذلك تحتفظ الذّاكرة الشعبية بعبارة “التّتريك” لوصف الشيء الذي لحقه الخراب، ومن ثمة يقال مجازا عند حدوث المصيبة: “لقد تترّكنا”. وفي سياق التذمّر الحالي من حضور البضائع التركية في الأسواق التونسية يردّد البعضُ هذه العبارة لا على سبيل الاستئناس ببلاغتها فحسب بل اختزالا للرأي القائل بأن لتركيا الأردوغانية مطامعَ توسّعيةً إحياء لمجد الإمبراطورية العثمانية التّليد، والتوسّع في ظلّ النّظام العالمي الجديد لا يعني الاحتلال العسكري بل فرض النموذج الثقافي بالمعنى الشامل للكلمة.

لقائل أن يقول: إنّ خوف شقّ من التونسيين من التّـتريك والأفغنة وخوف شقّ آخر من الأمركة والفرنسة لهو دليل إيجابي على اعتزاز الشعب بهويته الوطنية وقدرته على مقاومة النماذج الوافدة، هذا صحيح نظريا لكنّ الواقع يشير إلى أنّ هذه الفوبيا لا تعدو أن تكون أداة لتكريس الانهزامية والشعور المرضي بالاضطهاد الثقافي، لا سيّما في صفوف مستعملي وسائل التّواصل الاجتماعي حيث يهيمن بشكل قوي خطاب جلد الذات وتدميرها، فتزداد الهوّة بين الصورة الافتراضية ونظيرتها الواقعية عمقا واتّساعًا كما يتواصل تسطيح الفهم العامي للواقع والتحديات المفروضة عليه، فالكل يشتكي ولا أحد يبادر بالتغيير الإيجابي.

هناك في مدينة سوسة التي يُسمّيها التّونسيون جوهرة السّاحل، غير بعيد عن بائع الدندرمة التركي، قد تفاجئك في موسم الصّيف أوساخ متراكمة لم تأت شاحنات البلدية لرفعها، في ذات الشّارع سيؤلمك حتْما مشهدُ فنادق مهجورة وأخرى متداعية للسّقوط تطلّ على شاطئ بوجعفر الذي كان فيما مضى لا يقلّ جمالا وروعة عن شواطئ الإسكندرية وبيروت وسائر المدن المتوسطية. وأنت تتجول وسط كثير من الفوضى المرورية قد يبدو لك بائع الدندرمة النقطة المضيئة الوحيدة التي تسرُّ النفس وتبهجها. في تركيا سواء أكنت في إسطنبول أم في واحدة من المدن السياحية الشهيرة، ستعجب أولا بنظافة المكان وشغف الأتراك بمدنهم وأعمالهم واعتزازهم بالوطن الذي ينتمون إليه. لكننا نخاف من التّتريك وعندما يشير أحدهم بإصبعه إلى القمر يتوقف نظرنا دائما عند حدود الإصبع ولا يتعدّاها.

لم تتبقّ لي الاّ بعض الصّفحات من رواية بدأت قراءتها منذ أكثر من شهر، لكنني عندما بحثت عنها في مكتبتي لأكملها لم أجدها، فتّشت بلا جدوى في كل مكان أرتاده، فتأكدت أنني قد أضعتها في مكان ما ولم أتفطّن. بدأت أعيد في ذهني ترتيب الأحداث التي عشتها منذ الأسبوع الماضي، لقد أخذت معي هذا الكتاب إلى أحد المجمّعات التجارية الكبرى هنا في الدوحة، وقرأت منه فصلا في المقهى قبل أن أذهب لاقتناء بعض حاجات البيت، فثبت لديّ إذن أنّه لا يوجد الا احتمال واحد قويّ: لقد نسيت أن آخذ الكتاب من عربة المشتريات بعد أن أفرغتها في السيارة!، فما كان الغد، عدتُ إلى المُجمّع التّجاري وأعطيت مواصفات الكتاب لأحد أعوان الحراسة، فتخاطب مع جهة ما هاتفيا، ثم طلب مني الذهاب إلى الإدارة لأتسلّمه، فلم يستغرق الأمر الاّ دقائق حتى عدت ومعي حاجتي.

عندما فكّرت في الذّهاب إلى المجمّع التجاري لاسترجاع الكتاب المفقود كان ذلك اختبارا لذاكرتي أوّلا، فقد كنت على يقين من أنني سأجده لو صحّ أنني قد نسيته فعلا في العربة، فما سيحصل في مثل هذه الحالات معروف، سيأتي أحد هؤلاء العمال الآسيويين الذين يعملون في مأوى السيارات ليعيد العربات الفارغة إلى مكانها في مدخل المجمّع كما يفعلون دائما عندما تتبعثر هنا وهناك، وعندما ينتبه إلى الكتاب لن يكون بوسعه الاّ أن يحمله إلى الإدارة كي تضعه على ذمّة من سيأتي ليسأل عنه، لا يتعلّق الأمر بالكتاب لأن قيمته المادية ضئيلة ولا تغري أحدا بالاستحواذ عليه، فالأمر ذاته سيحدث لو كانت الحاجة المفقودة هاتفا أو حاسوبا أو بضاعة أخرى ثمينة. هؤلاء العمّال الذين ترتسم على وجوههم معالم البؤس لا يجرؤ أحدهم على فعل أي شيء خارج عن القانون هنا حيث يعملون، إنهم يأتون من أماكن مختلفة من العالم، ليعملوا في دول الخليج العربي من أجل تغيير حياتهم، والمبالغ الزهيدة التي يحصلون عليها ذات قيمة لا يستهان بها في بلدانهم الأصلية، وأي مخالفة يرتكبها أحدهم ستجعله بمقتضى قوانين الكفالة عرضة للترحيل شأنه شأن كل المقيمين على تباين درجاتهم واختلاف وظائفهم. صرامة القوانين وحدها تجعل أكثر من سبعين جنسية تتعايش تحت سماء واحدة على اختلاف أعراقها وأجناسها ودياناتها، بينما تشتعل حروب في مناطق أخرى من العالم بين أبناء الجنسية الواحدة لاختلاف في الأيديولوجيا فقط أحيانا، لكنّ صرامة القوانين لا تقاس بعدد رجال الأمن في الأماكن العامة، فذلك يشعرك بأنك تتحرّك داخل زنزانة كبيرة ويجعل من الانضباط سلوكا ظرفيا لا غير، إنما تضطلع كاميراهات المراقبة الموجودة في كلّ مكان بخلق إحساس عام بأنّ كل شيء تحت السيطرة، وأنّ كلّ ما يقوم به الانسان في الفضاءات العامة مكشوف، فهل يمثّل ذلك تعدّيا على الخصوصية وانتهاكا للحرّية الشخصية رغم أنه ضروري لصنع مجتمع آمن تنعدم فيه الجريمة أو تكاد؟

إن فرضية استرجاعي الكتاب لو فقدته في أحد المُجمّعات التّجارية في تونس تظلّ قائمة لكن بنسبة ضعيفة جدّا، فكثير من المشاكل التي باتت تؤرق المواطنين في السنوات الأخيرة تتّصل بانعدام الأمن والأمان وارتفاع منسوب العنف والجريمة، رغم كلّ منجزات الثّورة السياسية لا سيّما في باب التشريعات الخاصّة بحقوق الانسان ما يزال المجتمع في حاجة إلى نظام مراقبة أمنية شامل ودائم يضمن الانضباط لقواعد العيش المشترك ويوفّر الأمان، لا يعني ذلك العودة إلى المربّع الأول، حيث تتمّ مقايضة الحرّيات بالأمن، فما يحصل في الأنظمة الاستبدادية عادة هو الانحراف بهذه الأجهزة سواء أكانت بشرية أم الكترونية عن وظيفتها الأمنية الوقائية واستغلالها في تعقّب الرأي المخالف والتصدي له بوليسيا، لكنّ ذلك لا يعني إلغاءها كلّيا في سبيل مقاومة الاستبداد، وهو الخطأ الذي قد تكون تونس وقعت فيه خلال السّنوات الأولى التي أعقبت سقوط نظام بن علي.

لكن إمكانية ضياع الكتاب في أحد المجمعات التجارية في تونس يبقى أمرا نادر الحدوث، إذ لا أحد يفكر في سرقة كتاب، وهناك يتعيّن عليك أن تعيد بنفسك العربة إلى مكانها بعد إفراغ محتوياتها في السيّارة، فأنت لا تحصل عليها الا بمقابل مالي، ولو حصل أن حدث هذا الأمر فليس بوسعي أن أتخيّل حقا ما إذا كان العثور عليه ممكنا وبنفس السّهولة التي تجري بها الأمور في مناخ اجتماعي وسياسي مختلف كالذي يوجد في الخليج، لكن السّؤال عن الخصوصيّة في مقابل الأمن يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة ليكون سؤالا كونيا وحيرة أصيلة، أيّهما أفضل أن تعيش آمنا تحت سماء مزروعة بالكاميراهات مطمئنا إلى أن عيْنا ما ترعاك فيما هي تحصي أنفاسك، أم أن تعيش حرّا متمرّدا على كل أشكال التّعقب والمراقبة دون ضمانات حقيقية تكفل لك أمنك؟ وأي معنى للحرية الشخصية والخصوصية ولم يعد ممكنا الاستغناء عن التكنولوجيا التي اخترقت كل الخصوصيات، تلك هي المسألة.

ميشال بوجناح

خريف العام ألفين وعشرة، أياما قليلة قبل أن تندلع شرارة الثورة في تونس، انشغل التونسيون بمقطع فيديو لمطرب يغنّي في أحد الفنادق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهتف وسط جمهور من السّكارى بحياة بن علي ونتانياهو معا، الضجّة التي أثارتها الحادثة أجبرت هذا المطرب التونسي على الانسحاب كلّيا من السّاحة الفنية والاختفاء تماما من المشهد، كانت تلك لحظة جماعية فارقة انضافت إلى لحظة أخرى سبقتها، حينما وجّه بن علي دعوة إلى شارون لحضور القمّة العالمية لمجتمع المعلومات العام 2005، فدقّ مسمارا آخر في نعش حكمه المتهالك، ومنح المعارضة الديمقراطية فرصة ذهبية لتسجيل نقاط أخرى قرّبتها أكثر من الجماهير الشعبية، فالتّطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب خطّ أحمر لدى التونسيين جميعا حتى تلك اللحظة.

هناك أكثر من سبب يجعل من التّطبيع فكرة مرفوضة في الشّارع التونسي، أوّل هذه الأسباب دون شكّ الموقفُ التاريخي الذي يحسب لتونس في سجل القضيّة الفلسطينية، فبعد اجتياح القوات الإسرائيلية بيروت عام 1982 وإرغام الفلسطينيين على مغادرتها، اتّخذ الرئيس الحبيب بورقيبة قرارا شجاعا باستضافتهم وتمكينهم من إدارة شؤون القضية من تونس، واستُقبل كوادر منظمة التحرير الفلسطينية وعائلاتهم استقبالا شعبيا هائلا في ميناء بنزرت، وعندما لاحقتهم طائرات العدوّ يوم غرة أكتوبر 1985، إلى حمّام الشطّ اختلط الدّم التونسي والفلسطيني، فالغارة لم يكن لديها متّسع من الوقت لتفادي التونسيين واستثنائهم من المجزرة.

أبو جهاد 1936-1988

في تونس أيضا امتدّت يدُ الغدر إلى أحد أبرز قادة المنظّمة التّاريخيين الشّهيد أبو جهاد، وخرجت جموع التونسيين مندّدة، فالمظاهرات الوحيدة التي كانت السّلطات السّياسية تسمح بتنظيمها هي المظاهرات المُساندة للقضيّة الفلسطينيّة، وعلى امتداد أكثر من عشر سنوات ظلّت فلسطين بكل مكوّناتها التّاريخيّة والسّياسية والثّقافية جزءا من الحياة التونسية اليومية، باندماج الفلسطينيين في المجتمع التونسي، إلى أن قرّرت قيادة المنظمة العودة بموجب اتّفاق “أوسلو” إلى ما أسماه الشّاعر الراحل أحمد دحبور “الجزء المتاح من الوطن”، فخرج الفلسطينيون من تونس كما لم يخرجوا من قبل، من أيّ مكان عربي أقاموا فيه منذ النّكبة، عبّر عن ذلك محمود درويش ليلة الوداع صيف عام 1994 بقوله: “لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نر في أي مكان آخر، لذلك نخرج منها كما لم نخرج من أي مكان آخر نقفز من حضنها الى موطئ القدم الأول في ساحة الوطن الخلفية بعدما تجلّت لنا فيها في البشر والشجر والحجر صور أرواحنا المحلّقة  كعاملات النّحل على أزهار السّياج البعيد”.

فعلت تونس ذلك رغم بعدها الجغرافي عن الشّرق الأوسط، ورغم أن خلاف بورقيبة مع عبد الناصر بعد خطاب أريحا جعل منه في أنظار المسحورين بالمضامين الثورية الشرقية عميلا وخائنا، ولم يكن ذلك صراعا بين زعيمين تاريخيين، بقدر ما كان انعكاسا للتناقض الحادّ بين الواقعية السياسيّة و المثاليّة الايديولوجية.

قصص التّضامن التّونسي مع الشّعب الفلسطيني في قضيته العادلة لا تنتهي، وآخرها ما كشفته حركة المقاومة الإسلامية حماس حول النشاط الحركي للمهندس التونسي محمد الزواري الذي اغتيل أمام بيته في صفاقس في ديسمبر 2016 ضمن كتائب عز الدين القسّام جناحها العسكري مُتّهمةً جهاز المخابرات الإسرائيلي بتصفيته، هذه الحادثة تبعتها إهانة أخرى لم يتردّد التونسيون في التعبير عن غضبهم إزاءها، إذ ظهر صحفيّ من القناة العاشرة الإسرائيلية وهو يتكلّم بطلاقة من أمام مقرّ وزارة الدّاخلية في قلب العاصمة دون أن يطرف له جفن، لكن الاستقطاب الثنائي الذي يقسم السّاحة السياسية بين الإسلاميين والعلمانيين ألقى بظلاله في هذه الحادثة على الموقف المبدئي التّاريخي من القضيّة الفلسطينية وظهر بعض التردد والارتباك في تقدير الموقف لا سيما بعد دخول حماس على الخطّ.
لا يعني هذا بالطبع، انعدام أي شكل من أشكال التطبيع مطلقا أو بما يسمح على الأقل بالتباهي إزاء الدول العربية الأخرى التي

محمود درويش

تصنّف في خانة “المهرولين”، لكن كان ثمّة موقف شعبيّ يعتبر التطبيع خطيئة ويعادي الصهيونية باعتبارها حركة عنصريّة بوضوح شديد وبلا أي التباس، فاليهود في تونس يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وزوّار معبد الغريبة لم يتوقفوا يوما عن الزيارة رغم كل المتغيرات السياسية. فما الذي يجعل إذن الرأي العام ينقسم هذه المرّة بخصوص قضية “ميشال بوجناح” والحال أنها قضية واضحة وبسيطة ولا تحتمل التعقيد؟ هو فنان فرنسي يهودي من أصول تونسية يحبّ تونس ولا يتردّد في الدّفاع عنها، لكنه أيضا مناصر للفكر الصهيوني وللنزعة الاستيطانية التوسعيّة التي تقتات من عذابات الشعب الفلسطيني اليومية، والاعتراض على تمكينه من تقديم عرضه على ركح مسرح قرطاج موقف سياسي مناصر للشعب الفلسطيني الشعب الذي يخوض معركته وحيدا في زمن أصبحت فيه الدول العربية تطالب بتجريم المقاومة ونسبتها إلى الإرهاب.

كل طرح يتجاهل هذا المعطى ويتناول المسألة من زاوية حرية التعبير والديمقراطية فقط هو طرح يتغافل عن الجوهر، فإيمان التونسيين بعدالة القضية الفلسطينية إيمان راسخ جعلهم على امتداد عقود طويلة يناهضون كلّ أشكال التّطبيع، وما الاختلاف في هذه القضية والبحث عن مبررات هامشية للالتفاف على كونها موقفا سياسيا قبل كلّ شيء الاّ دليل على أنّ تنوّع الطيف السياسي والإيديولوجي وإن كان دليلا على حيوية المشهد الديمقراطي فإنه جعل بعض الثوابت المبدئية تتصدّع وتتداعى للسقوط.

بشرى بالحاج حميدة

وتدخّلت العناية الإلهية في آخر لحظة لتنقذ التونسيين من الهبوط درجة أخرى في الحضيض، كان كل شيء على ما يرام هنا في القاع، إسفاف نسبي، وأحداث تسير ببطء وملل، حتى تكلّمت النّائبة في البرلمان بشرى بلحاج حميدة وقالت: إن طبيبة مُحجّبة في مستشفى الأطفال بباب سعدون رفضت فحص العضو الذكري لطفل في الثالثة عشرة من العمر.

 يا الله يا كريم، يا رحمن يا رحيم، خبر قُدّ على قياسنا، وها نحن ذا نتوكّل عليك لنشحذ سكاكين الفتنة ونعدّ لها ما استطعنا من العدّة، لنبحثْ أولا عن تسمية لائقة لوصف هذا القضيب العجيب الذي سيثير العجاجْ من باب سعدون إلى قرطاجْ، فعبارة “العضو الذكري” جافة ورخوة أكثر مما يلزم ولا تنتصب بشكل جيّد في ذاكرة السياسيين، سنستخدم عبارة “البشّولة” فهي أكثر بلاغة من “الزنّانة”، ولو شئنا لفرّكنا الرمّانة، فكتاب “الروض العاطر” يزخر بأسماء الأيور وصفاتها، لكن ليس هذا مقامها، فمربط البغل في هذه الحكاية هي عبارة “مُحجّبة”، التي ستعيدنا إلى المربّع الأول، “تغيير النمط”، وهلمّ جرّا من الفقاقيع التي ستقضي على هذا الملل.

فجأة تراجعت النائبة وأسقطت كل الحسابات في الماء، اعتذرت عن تسرّعها في نشر خبر تبيّن لها أنه كاذب، ولسحب البساط من تحت أقدام من سيلومونها أكّدت أيضا أنه كان ينبغي عليها التّثبت قبل نشر الخبر، ولسان حالها يقول: من اعترف بذنبه فلا إثم عليه، هكذا بكل بساطة تبخّرت حكاية الطبيبة المُحجّبة والبشّولة كأن لم تكن، والحال أنها حكاية متقنة الصنع يمكن أن تنطلي على الجميع، وكان يمكن أن تتصدّر أخبار البلاد في كبريات وكالات الأنباء لتعكس الصراع التراجيدي المزمن بين “الحداثيين والحداثيات” بوصفهم حرّاس “النمط”، والمحجّبين والمُحجّبات بوصفهم أعداءه.

لن نأسف كثيرا لضياع هذه الفرصة، فالقادم بلا شكّ سيكون أجمل، والأيام دائما حبلى بما يصعب تخيله،  عليك دائما أن تتوقع عند شراء علبة مفرقعات (الفوشيك) وجود واحدة أو أكثر لا تفرقع بشكل جيّد انما تطلق دخانا أبيض وهي تتمرّغ على الأرض، أطفال الثالثة عشرة يُسمّون هذه المفرقعات التي تسلّلت إليها الرطوبة فمنعتها من الفرقعة، “فسّاية” إذ أن صوتها يشبه صوت “الفسوة” وهي الظرطة المكتومة كما تعلمون.

القادم أجمل فمنصّات التواصل الاجتماعي وبلاتوهات الحوار السّياسي تحفل بالأكاذيب من كل نوع. الكذب أكثر السّلع رواجا، وله فوائد شتى، فوراء كل كذبة حقيقةٌ، لكنّ أكثر الناس لا يدركونْ، خذ مثلا حكاية الطبيبة المًحجبة والبشّولة، لك أن تُسميها “ضرطة” فلتت على حين غفلة، لكنها دليل قوي على أن كثيرا ممن يحترفون السّياسة اليوم في بلادنا لا يفعلون شيئا غير الضراط، كثير من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني كان ينبغي أن يعتزلوا النشاط السياسي والحقوقي مباشرة مع رحيل بن علي إلى السعودية، فمواصفات دولة الاستبداد التي جعلتهم نجوما في عالم السياسة والمعارضة وحقوق الانسان تغيرت، وحرام ألاّ يُجازى هذا الشعب الذي ضحّى بالغالي والنفيس من أجل الديمقراطية الاّ بكثير من الفُساء.