عامر بوعزة

لا حديث في أوساط التونسيين في الفايسبوك هذه الأيام إلاّ خبر حذف الأزهر بلادنا من قائمة الدول الإسلامية، وذلك بعد أن تداولت صفحات وجرائد كثيرة مقالا يتيما صدر في بعض المواقع المصرية يتحدث عن امتعاض برلمانيين مصريين من قوانين تعتزم بلادنا سنّها يرونها مخالِفة للشريعة الإسلامية ويرون أن مؤسسة الأزهر ينبغي أن تكون المرجع الوحيد للفتوى في العالم الإسلامي.

هذه الزوبعة التي يخوض غمارها بكفاءة واقتدار فايسبوكيون أشاوس، تُذكّر بمقطع شهير من مسرحية عادل إمام “شاهد ما شافش حاجة” عندما يقول إن إدارة البريد ستحجز عدّة الهاتف إذا لم يبادر بخلاص معاليم الفاتورة، ثم فجأة يتذكّر أنه لا يملك هاتفا، فالأزهر إذن سيحذف تونس من قائمة لا وجود لها أصلا، وحتى إذا وجدت قائمة مثلها لدى جهة ما فإنها بلا قيمة إذا لم تكن لها حجية في نطاق العلاقات الدولية.

لم ينتبه أحد إذن في خضم هذه الحميّة “الوطنية” إلى أنه ليس ثمة شيء في العالم اسمه “قائمة الدول الإسلامية”، وأن مثل هذه القائمة لا توجد الا في الموسوعات والمعاجم لأغراض تربوية وتتضمن أسماء البلدان ذات الغالبية المسلمة والتي يجوز نعتها تبعا لذلك بدول إسلامية. وهناك أيضا منظمة التّعاون الإسلامي التي تأسّست سنة 1969 إثر حريق المسجد الأقصى ولها عضوية دائمة في الأمم المتحدة. لكن التّهافت على الأخبار المزيّفة في الفايسبوك يعطّل ملكة التمييز وآلة النقد لدى الجميع، لا سيّما بعد أن تسري الإشاعة سريان النار في الهشيم، وتتطور لتتّخذ أشكالا أخرى من التّفاعلات تنسي العموم منشأ الأكذوبة الأصلي وسخفها، فالتونسيون تجندوا في قضية الحال بمختلف أطيافهم الذهنية والثقافية للدّفاع عما يعتبرونه “اعتداء أزهريا” على دولة ذات سيادة، وانبروا كلّ من موقعه في الدفاع الالكتروني الذي يبدأ من التذكير بأنّ الجيش الذي أسّس القاهرة قد حطّ رحاله في مصر قادما من المهديّة ويصل حتى المعايرة والمفاضلة بين ما آلت إليه ثورة 14 يناير في تونس وما آلت إليه شقيقتها ثورة 25 يناير في مصر.

لجنة الحريات الفردية والمساواة

ثلاث حقائق لا غير في زوبعة الكذب هذه.

الحقيقة الأولى أن المواقع والصفحات التونسية التي بادرت إلى ترويج المقال المستورد عن امتعاض البرلمانيين المصريين ودعوتهم إلى أحقية الأزهر في احتكار الفتاوي هي صفحات ومواقع قريبة جدا من حركة النهضة ومتحدثة باسمها وهي تمثل الحاضنة الإعلامية للرأي العام الإسلامي القاعدي في تونس.

الحقيقة الثانية، أن هذه الحملة تبدو تبعا لذلك أقرب إلى خطة استنفار مدروسة منها إلى ردة فعل عفوية فهي تستحضر زوبعة أزهرية أخرى ثارت بمناسبة دعوة رئيس الجمهورية في عيد المرأة إلى النظر في قوانين الميراث والاتجاه بها نحو المساواة التامة بين الجنسين، وتفعل ذلك في وقت أوشكت فيه لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها رئيس الجمهورية على الفراغ من أعمالها وهي لجنة تضم في صفوفها أشخاصا يعتبرهم الإسلاميون استئصاليين.

الحقيقة الثالثة وهي بمثابة الخلاصة تتمثل في عدم قدرة القاعدة الإسلامية في تونس على التخلّص في مستوى الفعل من التبعيّة الإخوانية إلى مصر رغم تنصّل قياداتها في مستوى التنظير والخطاب الإعلامي من هذه التبعيّة وزعمها أنها قد تطوّرت في اتّجاه أن تكون حزبا مدنيّا يساهم في إدارة شؤون الحكم في ظل توافق واسع النطاق. فالاستقواء بمؤسسة الأزهر بإقحامها في جدل تونسي محض ليس الاّ مناورة سياسيّة تستفزّ حميّة العامّة وتوهم بأنّ الخطر التكفيري قادم من الخارج وصادر عن مؤسسة دينية رسمية لها مكانتها الاعتبارية في الذهنية الإسلامية بينما المحرّك الحقيقي للزوبعة داخلي معروف، ولا شكّ أن قلة من التونسيين ما تزال تتذكّر لهجة الاعتداد التي تحدث بها قياديّ نهضوي نافذ إبّان حكم الرئيس محمد مرسي أمام قواعد الحركة عن المظلّة المصرية التي لن تترك أحدا يناوئ حكم الإسلاميين في تونس.

هي زوبعة في كأس إذن، لكن ثمة من يترشف بهدوء هذه الزوابع ويقتات منها.

نور الدين البحيري

عندما سئل نور الدين البحيري في وسائل الإعلام عن كتاب الصحفي الشاب أحمد نظيف “المجموعة الأمنية وانقلاب 1987″ لم يتردّد في إبداء استخفافه الشديد بهذا المؤلَّف مبرّرا موقفه بأنّ الكاتب لم يكن يتجاوز السّنتين من العمر عندما وقعت الأحداث التي يتناولها الكتاب! وبذلك يكون البحيري الذي يعتبر من القيادات الإسلامية المثيرة للجدل قد وضع الكتاب بموقفه هذا في اللّحظة الرّاهنة، مؤكدا أنه ليس كتابا يؤرخ لحدث مضى، بل هو كتاب عن “الآن وهنا” في تونس التي يمثل فيها الإسلاميون رقما صعبا، إذ ما تزال النهضة ممزّقة بين إنكار جهازها الخاص الذي عمل على قلب نظام الحكم سنة 1987 والاعتراف به بوصفه جزءا من تاريخها السرّي.

لم يكن الكتاب معنيا كثيرا بمسألة إثبات وجود الجهاز الأمني من عدمها، فذلك أمر هيّن لا يحتاج كتابا كاملا، إذ الأدلّة والشّهادات على سعي حركة الاتّجاه الإسلامي إلى إسقاط نظام بورقيبة في 87 أكثر من أن تحصى ولا تقبل الدّحض، ويكفي أن نقرأ البرقيّة التي توجّه بها أعضاء المجموعة الأمنية إلى رئيس الحكومة النهضوي في 2013 طالبين تمكينهم من شهادة العفو العام حتى نقف على جملة من المعطيات التّاريخية حول الجهاز والمنتسبين إليه موثوق في صحتها لأنها تأتي من داخل الحركة، لكنّ البرقية تكشف أيضا عن توتّر واضح بين أعضاء المجموعة وقيادة الحركة وهي في الحكم يصل حدّ التّهديد، بما يجعلها وثيقة نادرة تكشف الوجه الآخر لحركة النهضة التي تبدو حركة سياسية متماسكة وقوية ويصعب الوقوف على تناقضاتها الداخلية، لولا سعيها وهي في السلطة إلى التّنصل من بعض تاريخها وإنكاره، وإذا كان ذلك شأنها مع المناضلين الذين تحمّلوا فيها أخطر الوظائف الأمنية، فكيف به مع الآخرين ولا غرابة حينئذ أن تجابه كتاب أحمد نظيف باللاّمبالاة والسّخرية المفتعلة.

يعود إنكار النهضة أن يكون جهازها الخاص قد أعدّ خطة للإطاحة ببورقيبة وحدد موعد تنفيذها يوم 8 نوفمبر 1987 إلى جملة من العوامل منها رغبتها الدائمة في التّنصّل من كلّ شبهات استخدام العنف حتى إن اقتضى الأمر الإبقاء على جزء من تاريخها قيد الكتمان وفي أفضل الأحوال تعويمه في نظرية “المبادرة الحرّة” حيث ينكر شق من قيادتها دائما علمهم بوجود أي مخطّط يستهدف الدولة المدنية ومؤسساتها ويعرض حياة الأفراد فيها إلى الخطر وينسبون ذلك إلى تجاوزات فردية لا تلزمهم، وهي عملية إعادة توزيع للأدوار والمواقف لم تعد تخفى.

العامل الثاني وراء تمسّك النهضة بإنكار رواية القيادي المنصف بن سالم حول المجموعة الأمنية هو قيام مشروع الانقلاب على فكرة اختراق مؤسّسات الدّولة والتّغلغل في دواليبها، وهذا الأسلوب لا يمكن أن يكون تخطيطا ظرفيا لمواجهة نظام سياسي كانت كل الظروف مهيأة لإسقاطه، إنما هو أسلوبها الأصيل، لأنها تاريخيا حركة سرية ممنوعة قبل أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به، ومن شبّ على شيء لا بدّ أن يشيب عليه، أما العامل الثالث الذي يفسّر إنكار قيادات النّهضة الدّائم رواية الخطة الانقلابية وحوادث العنف والتفجير المنسوبة إلى الحركة رغم مضي أكثر من ثلاثين عاما هو الذّعر الشديد من توظيف هذا الماضي في إعادة توزيع أوراق الحاضر وقراءتها بما يدفعها إلى التعويل على قصر الذاكرة والتمعّش من حالة التصحر الثقافي السّائدة وانقراض فضاءات الجدل السياسي، فالحركة خصوصا بعد انتخابات 2014 وفي ضوء المتغيرات الجذرية التي عصفت بالإخوان المسلمين لا سيما في مصر أخذت تتنصل من كل ما يمكن أن يربطها بهذا التنظيم حتى لو كان ذلك ماضيها الشخصي.

كتاب أحمد نظيف كشف المستور حول المجموعة الأمنية ووضع حركة النهضة أمام تحدّ كبير لطالما خشيته: مواجهة تاريخها بلا مساحيق أو رتوش والاعتراف به كاملا غير منقوص، والكاتب لم يـأت بشيء من عنده بل قام بتجميع وثائق وأدلة من مصادر لا يرقى إليها الشك وليس ثمة بين رواياتها اختلاف كبير، وهي تؤكد أن الاتّجاه الإسلامي كان يخطّط للإطاحة ببورقيبة في نوفمبر 1987، وأن بن علي لم يفعل سوى استباق الجهاز الخاص للحركة، وهكذا التقى الطرفان لاحقا في هدنة استمرت سنتين كاملتين قبل أن تجرى انتخابات 1989 ويعود شبح العنف من جديد إلى الشوارع في سيناريو لا يختلف كثيرا عن سيناريو صائفة 1987، لكن ساكن قصر قرطاج هذه المرّة لم يكن شيخا هرما يطالب بإعدام المعارضين على طريقة الأباطرة كما فعل بورقيبة، بل حسم أمره في ما اعتقد أنه استئصال للحركة بينما هو قد أرجأ وصولها إلى السلطة ثلاثة وعشرين عاما.

راشد الغنوشي دافوس 2017

تناولت وسائل الإعلام التونسية مؤخرا بكثافة خبرا يفيد بأن منتدى دافوس صنّف تونس البلد الديمقراطي الوحيد في العالم، وصنّف المغرب والجزائر ومصر والعراق والأردن ضمن الدّول التي توجد فيها ديمقراطية، واستثنى ليبيا وسوريا واليمن لأنها تعيش حربا أهلية بينما صنّف دول الخليج في خانة الدّول التي لا توجد بها ديمقراطية. وقد وردت صيغة الخبر واحدة في مختلف المواقع، والاجتهاد الوحيد الذي لوحظ هو في العناوين المصاحبة أو في محاولة التدقيق بالإشارة إلى أن هذه الدّراسة قد صدرت بعد نهاية أشغال المنتدى! ورغم هذه الصيغة المبهمة التي لا تحدّد السّياق الحقيقي للمعلومة فإن الإعلام التونسي تعامل مع هذا الخبر دون أدنى مساءلة.

بقليل من البحث يتّضح أن الخبر لا علاقة له بمنتدى دافوس إطلاقا، وأن الخريطة التي رافقته في بعض المواقع والتي تميّز تونس باللون الأزرق في مجال الديمقراطية هي من منشورات الأمم المتحدة، وقد أعادت نشرها مجلّة (The economist) يوم 9 جانفي 2016 ضمن مقال بعنوان “الشتاء العربي” تحدثت فيه عن مآل الثورات العربية وأفردت فقرة للحديث عن الاستثناء التونسي في مجال الديمقراطية استنادا إلى ثلاثة معايير هي تصنيف تونس من قبل مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية كأول بلد عربي تتوفر فيه الحرّية، والمركز المتقدم الذي تحتله تونس في تقييم منظمة التصنيف الديمقراطي بالنمسا، وحصول أربع منظمات من المجتمع المدني على جائزة نوبل للسلام. وقد نوّهت عدة مواقع وصحف تونسية في الإبّان بالمقال المذكور للأهمية العالمية التي تحظى بها هذه المجلة.

وإذا حاولنا ربط الصلة بين هذا الخبر في صيغته الأصلية التي تعود إلى سنة مضت والدورة الراهنة لمنتدى دافوس لن نعثر الا على تغريدة في تويتر تحت وسم (#) دافوس تضمنت الخريطة المذكورة والمنصوص عليها بوضوح أن المجلة نشرتها نقلا عن وثائق الأمم المتحدة بينما يتضح بسهولة أن الوسم غير رسمي ولا يمثل المنتدى في شيء، وهو ما يثبت أن كثيرا من المواقع الالكترونية والصحف تنزع إلى المجهود الأدنى ولا يأبه المشتغلون بها حتى عن البحث في الأسئلة الأساسية المُكوّنة لأيّ خبر صحفي والتي تُعتبر من أبْجديات المهنة.

من وثائق منظمة الأمم المتحدة

من الأرجح إذن أننا مرة أخرى إزاء مغالطة إعلامية واسعة النّطاق، لكن تبدو مدروسة بعناية شديدة، فالمشاركة التونسية هذا العام في منتدى دافوس من الأهميّة بمكان، أولا لأنها تأتي مباشرة بعد انعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس، وثانيا لحجم التمثيلية السياسية في هذه النّسخة لا سيّما بمشاركة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بشكل مواز للحضور الرسمي ممثّلا في يوسف الشاهد رئيس الحكومة، وانتشار الخبر المغلوط بهذه الصيغة مع التنصيص على أنه قد ورد في أحدث دراسة للمنتدى صدرت بعد انتهاء أشغاله إنما يربط ضمنيا بين هذه المشاركة والاعتراف الدولي المتجدد بالاستثناء التونسي، خصوصا وأن ما نسب إلى منتدى دافوس أثار موجة من الابتهاج الشديد في أوساط المنتسبين إلى حركة النهضة على شبكات التواصل الاجتماعي.

الغنوشي أردوغان

محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تركيا تابعها الجمهور في تونس بعقلية الفيراج، ناس مع أردوغان وناس ضدو ، وهذي هي النتيجة المنطقية لقسمة المجتمع إلى طائفتين: علمانيين وإخوان.

الجو اللي دار في الفايسبوك ليلة الانقلاب الفاشل يشبه لهاك الأجواء متع أفلام فريد شوقي وقت اللي يدخل الباندي القهوة ويجبد صاحبو بش يعطيه بونيات فإذا بيها الناس الكل اللي في القهوة يدوروا يضربوا في بعضهم بالكراسي والشقوفات

اخطانا من أفلام السينما المصرية وهات نشوفو فيلم الأخ أردوغان ونحاولو نجاوبو على السؤال التالي ياخي احنا اش مدخلنا؟

أولا الاهتمام بالسياسة الدولية ظاهرة صحية في المطلق، لكن اللي ماهوش عادي هو الانقسام الحاد بين متعصبين لأردوغان ومتعصبين ضدو، لأنو في النهاية وأيا كانت النتيجة اللي بش يبقى هو التعصب.
ثانيا، اللي صار في ها المناسبة يشبه لحكاية السيد اللي عمل ترميمات لدارو وزيّنها و مع أول مطرة تعرى الدهن وتشققت الحيوط من جديد واكتشف اللي المقاول غشو (استمع إلى الفقرة كاملة)