عامر بوعزة
لا حديث في أوساط التونسيين في الفايسبوك هذه الأيام إلاّ خبر حذف الأزهر بلادنا من قائمة الدول الإسلامية، وذلك بعد أن تداولت صفحات وجرائد كثيرة مقالا يتيما صدر في بعض المواقع المصرية يتحدث عن امتعاض برلمانيين مصريين من قوانين تعتزم بلادنا سنّها يرونها مخالِفة للشريعة الإسلامية ويرون أن مؤسسة الأزهر ينبغي أن تكون المرجع الوحيد للفتوى في العالم الإسلامي.
هذه الزوبعة التي يخوض غمارها بكفاءة واقتدار فايسبوكيون أشاوس، تُذكّر بمقطع شهير من مسرحية عادل إمام “شاهد ما شافش حاجة” عندما يقول إن إدارة البريد ستحجز عدّة الهاتف إذا لم يبادر بخلاص معاليم الفاتورة، ثم فجأة يتذكّر أنه لا يملك هاتفا، فالأزهر إذن سيحذف تونس من قائمة لا وجود لها أصلا، وحتى إذا وجدت قائمة مثلها لدى جهة ما فإنها بلا قيمة إذا لم تكن لها حجية في نطاق العلاقات الدولية.
لم ينتبه أحد إذن في خضم هذه الحميّة “الوطنية” إلى أنه ليس ثمة شيء في العالم اسمه “قائمة الدول الإسلامية”، وأن مثل هذه القائمة لا توجد الا في الموسوعات والمعاجم لأغراض تربوية وتتضمن أسماء البلدان ذات الغالبية المسلمة والتي يجوز نعتها تبعا لذلك بدول إسلامية. وهناك أيضا منظمة التّعاون الإسلامي التي تأسّست سنة 1969 إثر حريق المسجد الأقصى ولها عضوية دائمة في الأمم المتحدة. لكن التّهافت على الأخبار المزيّفة في الفايسبوك يعطّل ملكة التمييز وآلة النقد لدى الجميع، لا سيّما بعد أن تسري الإشاعة سريان النار في الهشيم، وتتطور لتتّخذ أشكالا أخرى من التّفاعلات تنسي العموم منشأ الأكذوبة الأصلي وسخفها، فالتونسيون تجندوا في قضية الحال بمختلف أطيافهم الذهنية والثقافية للدّفاع عما يعتبرونه “اعتداء أزهريا” على دولة ذات سيادة، وانبروا كلّ من موقعه في الدفاع الالكتروني الذي يبدأ من التذكير بأنّ الجيش الذي أسّس القاهرة قد حطّ رحاله في مصر قادما من المهديّة ويصل حتى المعايرة والمفاضلة بين ما آلت إليه ثورة 14 يناير في تونس وما آلت إليه شقيقتها ثورة 25 يناير في مصر.
لجنة الحريات الفردية والمساواة
