يثير مشروع قانون تحصين الثورة كثيرا من الجدل في الشارع التونسي، فبين غاية معلنة تتمثل في حماية الانتقال الديمقراطي وتداعيات ممكنة على العملية الانتخابية المقبلة يتداخل الأصل والفرع، ومما يزيد الوضع غموضا اختلاف صناع القرار الأكثر تأثيرا ضمن الائتلاف صاحب المشروع، فبين تلميحات رئاسة الجمهورية وقيادة حزب حركة النهضة بإمكانية التخلي عنه والزوبعة التي أثارها تحفظ رئاسة المجلس التأسيسي منه يأتي موقف رئيس الحكومة في تصريحات صحفية مختلفة ليوضح أكثر الارتباك شبه الرسمي إزاء المسألة. (مواصلة القراءة…)

انتخابات 23 أكتوبر 2011

“إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع فاق كل التوقعات”، تلك هي العبارة التي تردّدت بكثافة على ألسنة جميع المتدخلين يوم 23 أكتوبر 2011 إجابة عن كثير من التساؤلات.

هذه العبارة لا يمكن تجاوزها بسرعة لأنها في نظرنا تمثل بيت الداء وأصل الدواء..

فلماذا أقبل التونسيون بكثافة على الانتخابات بينما توقعت استطلاعات الرأي التي تداولتها الصحف عزوفا؟ ولماذا تعجز النخب عن مرة أخرى عن فهم الشعب وتحليل ردود أفعاله بشكل صحيح حتى تتوقع جيدا ولا تقف مبهوتة أمام واقع يتضح من جديد أنها لا تعرفه كما يجبُ؟ (مواصلة القراءة…)

كمال الجندوبي

يبدو أن السيد كمال الجندوبي رئيس هيئة الانتخابات المستقلة قد تسرّع عندما صرّح لوسائل الإعلام أن الاقتراع متاح لعموم التونسيين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية حديثة يوم 23 أكتوبر 2011 وغير مقتصر على الذين استجابوا للحملة الإشهارية واسعة النطاق وتجشموا عناء التسجيل،  فقد مرّ التونسيون مباشرة إثر هذا التصريح وكما هو متوقع إلى الصفحة الثانية من مسلسل “الشــكّ القاتل” وطرحوا الأسئلة المفترضة منطقيا: طيب وما الفرق بين الناخبين المسجلين والناخبين غير المسجلين؟، ولِمَ – إذا ما كان الأمر سيان- ألحت الهيئةُ في التسجيل ومدّدت الآجال؟، بل وما فائدة هذه الحملة المكلفة مادامت غير ضرورية أصلا؟.

هكذا إذن صبّ ربّ الدار إبريق الزيت على نيران الشكّ ومنح “المراقبــين” فرصة أخرى لنقد توجهات الهيئة وسياستها وطريقتها في معالجة الأمور بل والمضيّ قدما في سحب البساط تدريجيا من تحت أقدام المنتسبين إليها والعاملين تحت لوائها في هذا الظرف الدقيق والحسّاس، فبدأت تظهر هنا وهناك تلميحات حول الأطراف الخارجية التي قطفت ثمار هذه الحملة الإشهارية وانتفعت بأموالها ومدى علاقتها بالهيئة وخصوصا رئيسها وما إذا كانت الهيئة قد استجابت في ذلك لمقتضيات الصرف من المال العام وأتاحت كعكة الحلوى لكل من يحق له شرعا وقانونا أن يغمس ولو على سبيل التذوق طرف إصبعه الصغير فيها، وفي غياب تفسيرات مقنعة حول علاقة التسجيل بالانتخاب سيظلّ التونسيُّ البسيط غير قادر على فهم الحكمة في الإصرار على تأخير موعد الاقتراع من 24 جويلية إلى 23 أكتوبر والتمطيط في حالة اللاشرعية بذريعة عدم تحقق الشروط اللوجيستية طالما أنّ كل حامل لبطاقة تعريف وطنية مرسّم آليا في القوائم الانتخابية !. (مواصلة القراءة…)